طلبت شعبة مضارب الارز التابعة لغرفة "الحبوب" باتحاد الصناعات تحديد موعد مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لدراسة النتائج المترتبة علي قرار الوزير بحظر تصدير الارز والممتد العمل به حتي شهر سبتمبر القادم خاصة بعد تصريحات الوزير مؤخراً بأنه لم يتم رفع الحظر بعد هذا التاريخ وإنما سيتم وضع قواعد ونظم تحكم عملية التصدير. وقال المهندس علي مسعد رئيس شعبة مضارب الارز بالغرفة اننا مع قرار الحظر ولكن سنحاول التوصل لصيغة للمواءمة بين التصدير من اجل المحافظة علي الاسواق الخارجية التي نجح مصدر والارز في النفاذ اليها عبر السنوات الماضية من ناحية وبين تلبية احتياجات السوق المحلية دون مغالاة في الاسعار. واضاف انه طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة فإن هناك 2 مليون فدان تم زراعتها ارز هذا الموسم، والمتوقع ان يصل حجم الانتاج الي نحو 8 ملايين طن في حين ان احتياجات السوق المحلية لا تزيد علي 3.5 مليون طن سنوياً والباقي يمكن ان يتم توجيه للتصدير ولكن وفقاً للقواعد والنظم التي سيضعها الوزير حتي يمكن السيطرة والمحافظة علي الاسعار بالداخل بعيداً عن الشطط والمغالاة.