"المحاسبات" ينتقد أداء البنوك في القروض الشخصية

انضم الجهاز المركزي للمحاسبات إلي البنك المركزي في توجيه انتقادات حادة للبنوك التي تعمل في أنشطة التجزئة المصرفية وتمنح القروض الشخصية.
واعتبر الجهاز أن لجوء البنوك إلي الخصم من حسابات الضامنين المتمثلة في مرتبات أو معاشات متواضعة أمر مخالف للقواعد والأصول المصرفية.
يأتي ذلك في الوقت الذي توسعت فيه البنوك خلال الفترة الأخيرة في تقديم القروض الشخصية وأفردت لها جانبا مهما من ميزانيتها.
كما يأتي في ضوء تزايد شكاوي العملاء للجهات الرقابية من استحواذ البنوك علي مرتبات ومعاشات الضامنين في حالة عدم السداد.
وكان البنك المركزي قد أبدي العديد من الملاحظات بشأن خدمات التجزئة المصرفية المقدمة من البنوك، وطالبها بضرورة الالتزام بالافصاح الكامل للعملاء عن مواصفات وشروط منتجات التجزئة المصرفية بجميع صورها ومنها القروض الشخصية وأسلوب حساب العائد عليها.
وانتقد المركزي اتجاه بعض البنوك للإعلان عن أسعار عائد لا تعكس الأسعار الفعلية التي يتحملها العميل المقترض مخالفة بذلك أحكام المادة 40 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وكذا المادة 17 من لائحته التنفيذية، فضلا عن مخالفة لمبدأ الشفافية اللازم حتي يمكن للعميل أن يعرف ما سيتحمله من تكلفة.
وتعد القروض الشخصية إحدي أبرز الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك في الفترة الأخيرة ويتباين أداء البنوك في تقديم هذه القروض بين التشدد في الحصول علي الضمانات لدرجة أن بعض البنوك تشترط أن يكون الضامن موظفا حكوميا، وبين التساهل إلي حد اكتفاء بعض البنوك ببيان دخل وايصال كهرباء، أما أسعار العائد فهي تختلف من بنك لآخر وفقا لتنوع القرض والضمانات المقدمة.