بعد وصول إنتاج مصر سنويا إلي مليون جهاز

سوق أجهزة التكييف ينتعش.. مع زيادة الإنتاج.. وتغير المناخ

تمثل الطفرة التي يشهدها قطاع التكييفات علامة فارقة في تاريخ هذه الصناعة والتي حققت نموا مطرداً في سنوات قليلة مدعوما بميزات نسبية عديدة ساهمت في زيادة معدلات النمو داخل القطاع حيث اصبح السوق المصري الخامس علي مستوي العالم في إنتاج أجهزة التكييف المنزلي حيث يبلغ الإنتاج السنوي من أجهزة التكييف مليون جهاز في عام 2007 مقارنة بنحو 250 ألف جهاز في عام 2000 وذلك بنسبة نمو قدرها 75% وهو ما يؤكد حدوث طفرة حقيقية في هذه الصناعة.
وعلي صعيد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة فقد شهدت هي الأخري تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة يتم إنتاجها بطريقة تجميع الأجزاء المستوردة "40%" مع الأجزاء المصنعة محليا "60%" في المدن الصناعية المصرية الجديدة كالسادس من أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان والسادات وغيرها حيث كانت الأجهزة المجمعة في مصر لا تكفي طلب المصريين إلا بنسبة 19% فقط، ولهذا كان الاستيراد يعد ضرورة للاستجابة للطلب، أما الوضع الآن فقد تغير تماما وأصبحت مصر تنتج 90% من المكونات ولم تعد تستورد سوي الكومبريسور وهذا ما يؤكد مجددا حدوث طفرة حقيقية في هذه الصناعة الواعدة ويوجد في مصر حوالي عشرة مصانع ووكالات خاصة لتجميع وتصنيع واستيراد أجهزة التكييف، يشارك في رءوس أموالها مستثمرون أجانب وعرب، وحتي سنوات قليلة مضت لم يكن في مصر سوي مصنع واحد مملوكا للقطاع العام وهو "كولدير" والذي بدأ نشاطه في مصر منذ ستينيات القرن المنصرم إلا أن منافسات القطاع الخاص ومشكلات الملكية العامة أدت إلي تراجع إنتاج مصنع القطاع العام وقلة كفاءة الأجهزة التي ينتجها بالمقارنة بالقطاع الخاص الأمر الذي أدي إلي اختفائه من الساحة بعد بيعه.
وتعتزم وزارة التجارة والصناعة ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج أجهزة التكييف بالمنطقة خلال العام الجاري فضلا عن إقامة توسعات جديدة حيث نجح منتجو أجهزة التكييف في مصر في إقامة تحالفات مع كبري الشركات العالمية في هذا الصدد الأمر الذي أدي إلي زيادة الإنتاج وزيادة مطابقة المواصفات العالمية وحسن من جودة المنتج المصري.
وتنافس إعلانات أجهزة التكييف المصرية حاليا إعلانات أجهزة وخطوط الهاتف الجوال، في الصحافة المصرية والتليفزيون بل وتقول مصادر في شركتي الهاتف الجوال إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تراجعا في مبيعاتها، ويعزو البعض ذلك إلي اتجاه المصريين لشراء أجهزة التكييف بالتقسيط.
وبرغم تزايد الإنتاج في السوق المصري إلا أن السوق المصري يواجه أزمات شح من وقت إلي آخر من المعروض في أجهزة التكييف المحلية وذلك لعدة عوامل بداية من التغيرات المناخية التي طرأت علي الأجواء المصرية وجعلت من أجهزة التكييف ضرورة حيث لم تعد ترفا حيث يؤكد كثير من المصريين ممن تخطوا الستينيات من العمر أن متوسط درجات الحرارة في شهور الصيف قد ارتفع علي مدار السنوات العشرين الماضية لما يقرب من أربعين درجة أو يزيد، بينما كان هذا الرقم قبل هذه السنوات أقل من ثمان وثلاثين أو خمس وثلاثين درجة في أشد الأيام حرا بالإضافة إلي هذا العامل فإن المصانع المحلية وفي ظل الطفرة التي تشهدها الصناعة تفضل توجيه إنتاجها إلي التصدير خصوصا مع اكتساب المنتجات المصرية سمعة جيدة في الأسواق العالمية ومنافستها القوية مع المنتجات الصينية علي الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تصدر مصر أجهزة التكييف إلي ستين دولة في شتي قارات العالم، ومن أبرزها: الولايات المتحدة بريطانيا إسبانيا تركيا إيطاليا رومانيا ايرلندا البرازيل أذربيجان السعودية العراق الكويت جنوب إفريقيا واستراليا.
الأسعار
وقد شهدت أسعار أجهزة التكييف في مصر في الفترة الأخيرة ارتفاعا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات الناجم عن أزمة التضخم العالمي وارتفاع اسعار البترول ومشتقاته ويزيد سعر الجهاز المستورد علي المصنوع محليا بما لا يقل عن 25%، ويتراوح سعر جهاز التكييف المحلي قوة 25.2 حصان بين 3775 جنيها وأربعة آلاف ومائتين وخمسين، بحسب مصدر مكوناته فإذا كانت المكونات يابانية الأصل، تخطي السعر حاجز الأربعة آلاف، وإذا كانت تلك الأجزاء صينية أو ماليزية مثلا انخفض السعر لأقل من أربعة آلاف جنيه.
ويقول مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للتكييف المركزي: إن الطفرة التي شهدها قطاع صناعة التكييف تأتي بسبب المساندة التي لقيها هذا القطاع وبسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة بداية من تخفيض الجمارك علي الكثير من الخامات وأهمها النحاس والذي يشكل مكونا كبيرا في هذه الصناعة بالإضافة إلي ادراج هذه الصناعة ضمن برنامج دعم التصدير وهو الأمر الذي اعطي دفعة حقيقية لهذا القطاع وأدي إلي زيادة حجم السوق وزيادة الإنتاج وتطور التكنولوجيا وتحسن المواصفات التي أصبحت تنافس المواصفات العالمية.
ويطالب المنزلاوي حتي يستمر النمو المطرد في هذا القطاع أن يتم مد فترة دعم التصدير لهذه الصناعة لمدة أكبر من ثلاث سنوات حتي تحقق الصناعة مزيدا من النمو والاستقرار مطالبا بضرورة إعادة النظر في البنود الجمركية ليطال التخفيض أيضا خامات الألومنيوم التي تعاني الأخري من ارتفاع أسعارها عالميا وبالتالي يساعد خفض الجمارك عن المنتج من دعم هذه الصناعة لأنه سيساعد علي خفض التكاليف.