تحتاج لتعديل تشريعي ينظم تمويلها

الأبحاث العلمية تبحث عن واقع عملي لتطبيقها

البحث العلمي ومشاريع التخرج داخل جامعة القاهرة لها شكل ومذاق خاص، فالجامعة صرح كبير للتقدم والتميز ولكنها تواجه أشكالية عدم تحويل الأبحاث إلي واقع تطبيقي ملموس له ثماره التي تفيد المجتمع.
ورغم ذلك فلجامعة القاهرة تجربتها الخاصة والهادفة إلي ربط البحث بمجالات علمية قابلة للتطبيق والتحول إلي براءات اختراع، وكذلك ربط هذه المجهودات بقضاياتهم المجتمع، وتحمل علي تطويره.
السطور القادمة تحمل آراء الخبراء في حال البحث داخل الجامعة وأحلامهم نحو التطور والوصول إلي الهدف المرجو من البحث.
ويؤكد دكتور حسام كامل نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والبحوث علي الدور الفعال الذي تلعب جامعة القاهرة في دعم البحث العلمي والاهتمام به، فهي من أهم أكبر المراكز البحثية الموجودة والتي تساهم وتنتج ثلث الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العالمية وهذا الإنتاج الضخم يتميز بالكفاءة والتقنية العالية وجزء كبير من هذه البحوث لها استخدامتها وتطبيقاتها في مجالات الحياة المختلفة.
نوعية البحث
وينوه د. كامل أن المشكلة لا تكمن في كم الأبحاث ولا نوعيتها، فالعبرة في الأبحاث يتعلق بمدي إمكانية هذه الأبحاث علي الحصول علي براءات اختراع يستفاد منها وهذا ما يميز دولة عن أخري في مجال البحث العلمي التطبيقي والحقيقة أننا في مصر لدينا مشكلات عديدة، فمثلاً بالمقارنة مع دولة مثل كوريا أو ماليزا نجد أن عدد أبحاثنا نحن أكثر ولكن كمية الأبحاث التي تترجم إلي براءات اختراع في هذه الدول تفوق بكثير النسبة في مصر وهذا هو الحد الفاصل في قضية البحث العلمي.
ويكشف نائب رئيس جامعة القاهرة عن بعض الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي من شأنه تدعيم البحث ووضعه علي الطريق الصحيح فقد انشئت صندوق العلوم والتكنولوجيا لتمويل الأبحاث التي يرجي منها أن تتحول إلي براءات اختراع وإنتاج وجانب اقتصادي .. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلاً في منظومة البحث العلمي بشكل عام داخل جامعة القاهرة علي وجه الخصوص فسيكون هناك تمويل كاف للأبحاث المنتجة بحيث لا نصفها بأنها جبيسة الأدراج أو مهملة.
ويشير د. كامل إلي ضرورة الاهتمام بمسألة التمويل الخاص بالبحث العلمي حتي تصل نسبته في أقل تقدير إلي 3% من الدخل القومي وحتي هذه النسبة القليلة نأمل في دعمها.. وهنا أشير إلي تجارب الدول المتقدمة فهناك ما يعرف بحضانات البيزنس حيث توجد شركات منبثقة عن الجامعة تدعم البحث العلمي في مجال البحوث التطبيقية، فالجامعة تشارك في التمويل وأرباح الأبحاث تكون الجامعة شريكة فيها وهذا غير موجود في مصر وهو يحتاج إلي تعديل تشريعي بحيث ينظم هذه العملية فنظام الجامعة لا يسمح بهذا التمويل.
ويوضح د. حسام كامل أن الجامعات بالفعل تملك من الموارد الذاتية ما يؤهلها إلي دعم هذه المشروعات، فهناك وحدات ذات طابع خاص موجود. في الكليات العملية ولها فكر وطابع متميز متحرر من البروقراطية واللوائح الجامدة.
ويؤكد د. كامل أن الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي أصبح ضرورة وبدأت بالفعل الأفكار تتغير وقد تم أدراك أننا كدولة لا نملك رفاهية البحث لمجرد أجراء بحوث بل لابد أن تساهم البحوث إلي جانب تطوير البشرية إلي إمكانية تحويلها إلي إنتاج وبيزنس وهذه نقطة مهمة حتي تتقدم الدول فالبحث العلمي وظيفته الأساسية أحداث تقدم في المجتمعات وثورة علمية تحقق الاستفادة والنهضة.
الدكتور عبدالله التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقول: تقوم جامعة القاهرة بجهود رائعة ومتميزة وملموسة في إطار خدمة المجتمع ودراسة القضايا والمشكلات التي تمس الواقع الذي يعيشه المجتمع وتطرح الحلول والمقترحات حول تلك القضايا.
ولدينا مسابقات بحثية في البحث المجتمعي والبيئي من خلال وقف الدكتور شوقي الفنجري خرج من طياته مجموعة من البحوث المتميزة حول قضايا العشوائيات تحت شعار في خدمة مصر ويستعرض البحث للوصول إلي حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق ومصحوب بمجموعة من المقترحات تعرض علي الجهات صاحبة القرار.
خدمة المجتمع
ويضيف د. التطاوي قائلاً: تتعلق مجموعة البحوث الأخري التي تخدم قضايا المجتمع بمشكلة البطالة وبحث آلياتها وطرح سبل لحلها والتواصل مع الجهات المعنية بالتنفيذ، فضلاً عن بحث مشكلات المياه ومستقبلها في ضوء مواردنا وكيفية وضع الأطر للاستغلال الأمثل لها.. ومن القضايا الجوهرية التي تم بحثها ووضع أطروحات حولها قضايا الطاقة باعتبارها من الموضوعات المستقبلية والآنية ذات الأهمية الخاصة في خدمة المجتمع وهنا اشير إلي دور الجامعة في بحث القضايا التي تخص المجتمع وتحدد مستقبله حسب المرحلة ودراسة كل ما هو قد يستجد علي المجتمع والتواصل مع الجهات المعنية لطرح البدائل والآليات لخلق مستقبل أفضل لمجتمعنا وبلادنا.