الاستيراد ليس حلا دائما

الأعلاف تذبح صناعة الدواجن

بعد الكوارث الطبيعية التي حدثت في أمريكا واسترليا والتي دمرت محاصيل غذاء الحيوانات والدواجن من الأعلاف يتنبأ العالم من أقصي الشرق إلي أقصي الغرب بحدوث ثورة من الجياع لدول كثيرة منها الدول الفقيرة التي لا تمتلك استيراد هذا الغذاء "من الأعلاف" أو حتي البروتين بأنواعه.
وما يحدث في هذه الدول يتم التحذير منه في مصر سواء بالنسبة لنقص كميات اللحوم الحمراء أو الدواجن الحية أو المذبوحة أو حتي الثروة السمكية "الغذاء الشعبي".. خبراء القانون وصناعة الدواجن والاقتصاد طالبوا بالخروج من هذا النفق المظلم وتوفير الغذاء البروتيني للشعب الذي نستورد منه ما يقرب من 400 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء فقط خلال الفترات القادمة علي المستويات القصير والمتوسط والطويل بعدة عناصر لابد من العمل علي توفيرها أهمها التعديلات التشريعية اللازمة للأراضي الزراعية وعدم تخصيصها وتملكها للأجانب حتي تتم الاستفادة منها، إلي جانب قيام الشركات والمزارع بزراعة مساحات من الأراضي لتوفير العلف اللازم لأكل الحيوانات من ذرة وفول صويا وقمح صيفا وشتاء مع ضرورة إنشاء شركات تابعة للقيام بالتسويق والتوزيع للمنتجات سواء الحيوانية أو الداجنة للقضاء علي استغلال التجار والوسطاء بالسوق، إضافة إلي توفير الدعم الحكومي اللازم لتربية المواشي والطيور بالمنازل بأساليب حديثة متبعة ولها رقابة وإشراف صحي وبيطري كما تفعل دولتا تونس والأردن وغيرهما.. وفي السطور التالية نعرض القضية مع آراء الخبراء وأصحاب الصناعة.
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن سببه نقص الأعلاف وهذا ناتج عن قلة العرض أمام الطلب.. هذا ما بدأ به د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مضيفا أن المنتجين يتجهون الآن إلي استخدام الخبز الرديء في تصنيع الأعلاف وأيضا البرسيم الحجازي نظرا لارتفاع سعر الأعلاف.
ويري د.عبدالعظيم الحل هو التوسع في الاستثمار في صناعة الأعلاف بديلا عن استيرادها بأسعارها المرتفعة من الخارج.
وأوضح أن المستثمرين العرب والأجانب في صناعة الأعلاف سيحصلون علي اعفاءات من الدولة لأن قانون الضرائب يمنح المستثمرين الأجانب اعفاءات للاستثمار في قطاع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي بانواعه.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلي أن حسنا ما قامت به الحكومة بفرض رسوم علي تصدير الأعلاف ولكن ذلك الإجراء غير كاف ومن المفترض اصدار قرار بمنع التصدير نهائيا، وأضاف د.حمدي أن مصر بها مساحات شاسعة في الوادي الجديد تصلح لاستزراع الحاصلات الزراعية المنتجة للأعلاف في الصحراء الغربية والشرقية والوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكي حيث يخصص لهذه الأراضي مساحات لزراعة الحاصلات المنتجة للأعلاف لأي مستثمر ويكون ملتزما بزراعتها لتوفير هذه المنتجات، إلي جانب استغلال منتجات نخالة الأقماح والدقيق والذرة وقشر الفول وغيرها من المصادر التي تصلح في صناعة الأعلاف.
إنفلونزا الطيور
الشيء الذي يجب أن يعرفه الناس الآن والذي يؤثر علي المعروض من الثروة الداجنة بشكل عام هو أن مرض أنفلونزا الطيور لا يزال منتشرا ولم يتم القضاء عليه في مصر حتي الآن، وهذا المرض جعل المعروض أقل والطلب أكثر فيزداد السعر كنتيجة طبيعية، هذه البداية للدكتور محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الذي يؤكد أن محاولة سد الفجوة من اللحوم البيضاء "الدواجن" عن طريق الاستيراد كحل مؤقت محاولة فاشلة ولن تكون ذات منافسة داخل السوق المحلي والسبب في ذلك أن أسعار الدواجن المجمدة بالخارج أصبحت الآن مرتفعة إلي جانب فشل التجربة في الأصل حينما قامت الحكومة بالسماح باستيراد كميات من الدواجن من دول العالم ولكن هذه الكميات لم تجد الاقبال داخل السوق المصري، وكان مصيرها التخزين في الثلاجات حتي اصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، لذلك فعملية الاستيراد للدواجن لحل أزمة توفير المنتج والحد من ارتفاع الاسعار لن تكون ذات فائدة، ولان المستهلك المصري له خصوصيات في استهلاكه للغذاء عن طريق رؤيته للسلعة ومشاهدته لذبحها بالطريقة الاسلامية فانه يرفض تلك السلعة المستوردة.
الوسطاء
وحول ارتفاع سعر الكيلو للدواجن بالاسواق سواء كانت حية أو مذبوحة سألت "الأسبوعي" نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن السبب فقال المزارع بلا استثناء تقوم ببيع كيلو الدواجن حي "باب المزرعة" بسعر 9- 50.9 جنيه للتاجر أو المستهلك وبالنسبة للدواجن المذبوحة فجميع المزارع تبيع الكيلو للمجمعات الاستهلاكية بسعر 14-15 جنيها بناء علي الاتفاق بين المزارع التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن والحكومة.