ازدادت أزمة الغذاء حدة بعد قرار العشرات من الدول تقييد التصدير فخلال الشهور القليلة الماضية فرضت 29 دولة علي الأقل قيودا مشددة علي تصدير المواد الغذائية لتضمن ان يبقي لمواطنيها ما يكفي من الغذاء بأسعار معقولة. فبالنسبة للأرز قامت كل من الهند وفيتنام والصين و11 دولة أخري بالحد من التصدير أو منعه تماما وبالنسبة للقمح قامت خمسة عشر دولة منها باكستان وبوليفيا بنفس التحرك وقامت عشرات الدول بحظر تصدير الذرة وقيدت كازاخستان تصدير الحصول علي الغذاء الذي تحتاج إليه وقال باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية انه من الواضح ان هذه القيود علي الصادرات أشعلت زيادة الأسعار وتقول انترناشيونال هيرالد تريبيون انه بزيادة خطر نقص المعروض أدت هذه القيود علي التصدير الي تحركات عصبية بين جماعات تمتد من المزارعين الي التجار الي المستهلكين. ويقول تجار الأرز ان الناس أصابها الهلع لذلك فهم يشترون المزيد والمزيد علي الأقل من لديهم المال ليشتروا ويؤيد ذلك تجار الفلبين اكبر مستورد للأرز في العالم حيث زادت مشتريات المستهلكين بنسبة 2% تقريبا عن العام الماضي ومع الكارثة التي حلت بقطاع الزراعة في استراليا بسبب الجفاف وعانت الارجنتين من سلسلة من الإضرابات والمعوقات الأخري أصبح العالم يعتمد باطراد علي حفنة من الدول مثل تايلاند والبرازيل وكندا والولايات المتحدة التي مازالت تصدر كميات كبيرة من الأغذية وتحمي اليابان صناعة الأرز مما يجعل من المستحيل للارز المستورد فيها منافستها وتمد بولندا الاتحاد الأوروبي بواردات اللحوم والدواجن بقوة وتمضي بولندا لأبعد من ذلك فتحرم استيراد فول الصويا كذلك. وقد ظل المتفاوضون لسنوات يعملون علي تحرير التجارة في السلع الزراعية لكن الأزمة الحالية جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم. واضطرابات الغذاء في أماكن مثل وهايتس وأندونيسيا التي تعتمد بشدة علي الغذاء المستورد أقنعت الكثير من البلاد ان من المهم للغاية الآن ان تنتج وتحتفظ بالغذاء الذي يحتاجه مواطنوها. ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي. لقد واجهنا متاعب في شراء ما نحتاج إليه للعمليات العاجلة فقد عطلت القيود علي التصدير جهود إتمام برامج التغذية في الصومال وافغانستان لقد ظل برنامج الغذاء طويلا يشتري الحبوب من تجار باكستان أو البورصات المحلية لكن عندما قيدت باكستان تصدير القمح هذا الربيع كان علي برنامج الغذاء ان يجد مصدرا آخر مما ادي الي شهور من التأخر. لكن المطر والمعوقات الأخري تجعل من الصعب علي بعض الدول ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويقول باسكال لامي انه لو أن مصر أرادت ان تحقق ذلك فلن يبقي ماء في النيل ويقول سوزان شواب الممثلة التجارية للولايات المتحدة انه إذا قررت كل دولة في العالم انتاج غذائها اللازم للاستهلاك فسيكون هناك غذاء أقل في العالم وسيزيد عدد الجوعي لكن الاعتماد علي استيراد الغذاء أصبح اكثر خطرا عندما قررت الدول الأخري حظر التصدير وهناك حكم غامض لمنظمة التجارة العالمية يتطلب من الأعضاء ابلاغ المنظمة بانهم سيوقفون تصدير الاغذية لكن ليس هناك عقوبة لتجاهل هذا الحكم وتقول المنظمة ان أية دولة من الدول التي حظرت التصدير في العام الماضي قد امتثلت لهذا الحكم. وتتصدر اليابان وسويسرا مجموعة من الدول المستوردة للغذاء انزعجت من تقييد التصدير لدرجة انها تسعي لعقد اتفاقية دولية تمنع الدول من اتخاذ قرار من جانب واحد بالحد من التصدير. وقد حذر صندوق النقد الدولي من جانبه من أن ارتفاع اسعار الاغذية والبترول يمكن ان يضعف بشدة اقتصاديات 75 دولة من الدول النامية بما فيها باكستان واندونيسيا. وقال دومنيك شتراوس خان المدير التنفيذي للصندوق انه اذا استمرت زيادة اسعار المواد الزراعية حتي لو ظلت اسعار البترول ثابتة فلن تستطيع بعض الحكومات إطعام شعوبها مع الحفاظ علي الاستقرار في اقتصادياتها ويقدر الصندوق اثر زيادة الاسعار السلبي علي موازين المدفوعات للدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية في الفترة من يناير 2007 الي ابريل 2008 بما يتجاوز 1.37 مليار دولار اي 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول وقال ان الزيادة الكبيرة في الاسعار مؤخرا يمثل خطرا علي استقرار الاقتصاد الكلي لعدد من الدول المتوسطة والمنخفضة الموارد. وقالت فاينانشيال تايمز ان سعر فول الصويا في الأسواق العالمية وهو مصدر للبروتين والزيت لبعض الدول زاد بنسبة 45% عما كان عليه في يناير الماضي.
