الجمارك صفر عام 2019

خطة طريق لدعم صناعة السيارات

كشف المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ان هناك 3 محاور أساسية للنهوض بصناعة السيارات تشمل اقامة منطقة صناعية بها بنية تحتية كاملة والنقطة الثانية وجود حوافز تشجع تصدير مكونات صناعة السيارات وتبني الحكومة لهذه الصناعة.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر استراتيجية صناعة السيارات في مصر بحضور ممثلي اكثر من 85 شركة مصرية وعالمية في مجالات صناعة السيارات المختلفة مشيرا إلي أنه يتم الآن الانتهاء من مخطط دعم الصادرات في مجال مكونات السيارات.
وقال إن صناعة السيارات اليوم في مفترق الطرق ولديها الفرصة لتكون قطاعا مهما خاصة انها مازالت تقتصر علي تصنيع مكونات السيارات متوقعا زيادة أعداد السيارات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وقال مخاطبا الشركات الاجنبية: لدينا احتمالات توسع في هذه الصناعة بنسبة 50% ونحن علي استعداد للتعاون الكامل معكم لاستهداف الاسواق الأوروبية وعمل خريطة طريق.
من ناحيته أكد د.أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان هناك 5 مبادئ أساسية يجب اتباعها حتي تكون هناك رؤية واضحة لصناعة السيارات حتي الإعلان عن سياسة الجمارك علي السيارات خلال الفترة القادمة حتي يستطيع مستثمرو هذا القطاع رسم خططهم المستقبلية في السنوات العشر القادمة كاشفا عن ان الجمارك علي السيارات ستكون صفرا عام 2019 طبقا للاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي.
والنقطة الثالثة الالتزام بالمنظومة الدولية للمواصفات فيما يخص الامان واستخدام الطاقة والالتزام البيئي، منع السرقات وكيفية التخلص من السيارات القديمة، تفعيل الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا، اتفاقية التيسير العربية فيما يخص السيارات تحديدا.
واقرار برنامج حوافز لصادرات مكونات السيارات والاتوبيسات ووضع نظام حوافز لأي مصنع يصنع اكثر من 100 الف سيارة سنويا وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ خاصة ان صناعة السيارات تحتاج سرعة كبيرة في توريد المكونات.
من ناحيته أكد د.عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية وجود بيئة مواتية للاستثمار في مجال هذه الصناعة بحيث تكون خالية من البيروقراطية وقد تم فعلا القيام باجراءات عديدة علي جميع المستويات حتي ان فترة تأسيس الشركة لا تزيد الآن علي 72 ساعة بالاضافة للاصلاحات التي قامت بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي جعلتنا نقف علي أرض صلبة بتسهيل الحصول علي تراخيص المصانع واصدارها في مكان واحد مشيرا الي اننا اصبحنا من أقل الدول في نسبة الضرائب.
وقال إننا نقوم الآن بتطوير الخدمات المالية لانها عصب السوق كما سيتم عقد اتفاقيات مع عشرات البنوك الأجنبية لإنشاء منصة للاستثمار.
وقال رغم كل التسهيلات التي حققناها للمستثمر فإننا لم نحقق سوي 10% من طموحاتنا لتنمية هذه الصناعة.
وقال: إن هناك ما يشبه خارطة طريق لقطاع السيارات تتلخص في انشاء قاعدة صناعية متوسطة وعمالية متمكنة تكنولوجيا ونحن في وضع يمكننا من ذلك، توسيع نطاق الخدمات المطلوبة وطرح المزيد منها للاستثمار فيها أيضا، تطوير الموارد البشرية بحيث لا نطور فقط اقتصاد المعرفة فيها ونهمل هذه الموارد.
من ناحيته قال أدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة: ان هناك برامج تفصيلية لمساعدة المستثمرين في هذا المجال.
كما استعرض كل الخدمات التي يقدمها برنامج تحديث الصناعة للمستثمرين بشكل عام وخطة المركز التي تقوم خلال الفترة القادمة علي التنافسية للصناعة المصرية.