دعا المؤتمر ال 12 للمستثمرين ورجال الاعمال العرب الي ضرورة الاسراع بتطبيق منطقة التجارة العربية الكبري وعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لتذليل العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك. وطالب المؤتمر في ختام أعماله ببيروت بتذليل العقبات امام الاستثمار الخاص وتوفير التسهيلات وزيادة التعاون العربي في مجالات الامن الغذائي والمائي. وشارك في المؤتمر الذي عقد في بيروت علي مدي يومين تحت رعاية رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة اكثر من 500 مشارك من 21 دولة عربية حاملا هذا العام شعار "ترويج الاستثمار العربي الوطني والبيني في خضم الفورة البترولية". وأشار المؤتمر في بيانه الختامي الي أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص وتوفير كل التسهيلات الممكنة خصوصا القوانين التي يجب ان تكون واضحة وصريحة وان يكون الاجتهاد فيها في سبيل التسهيل وليس من باب التعقيد وكذلك ايلاء الاهمية المناسبة للتسويق والترويج معتبرا ان الانفاق علي تطوير البني التحتية له مردود هائل ويحقق نتائج باهرة وكبيرة، وشدد علي مجموعة من القضايا الاساسية التي ينبغي التركيز عليها بشكل اساسي علي مستوي الحكومات العربيةوايضا علي مستوي القطاعات الخاصة العربية وأبرزها ضرورة زيادة مستوي التعاون بين الدول العربية في مجالات الامن الغذائي والمائي كما في مجال التنمية الزراعية. وأكد المؤتمر أهمية الاهتمام بقضايا الغلاء والأمن الغذائي في اطار نهج مزدوج يعتمد اسلوب توجيه المساعدات العاجلة الي الفئات الاجتماعية الضعيفة بالتوازي مع تشجيع الاستثمار المتوسط والبعيد الاجل في مجال تعزيز الانتاج العربي خصوصا في السلع الغذائية الاساسية. وأكد ايضا اهمية تعزيز برامج الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية من اجل زيادة استقطابها للاستثمارات الخاصة العربية والدولية إذ ان الاستثمار يتجه الي حيثما يجد الاسواق الكبيرة التي تنعم بأطر تشريعية وقانونية ملائمة وفرص استثمارية جذابة، وطالب بالاسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بشكل كامل وازالة كل العراقيل التي تواجهها وتحرير التجارة العربية البينية في الخدمات لكي تصبح المنطقة شاملة لقطاع الخدمات. واعتبر ان تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال العربية في الدول العربية يحقق منطقة استثمارية مفتوحة علي مستوي العالم العربي. وأشار البيان الختامي الي ان المؤتمر اطلع علي آفاق الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في العالم العربي لاسيما قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد والعقارات والمصارف وكذلك القطاع الزراعي.