لابد من ثلاثة عوامل لنجاح التجربة

مناهج مرنة وأساتذة أكفاء وبنية أساسية

تطوير منظومة التعليم الفني.. مبادرة أعلنت الحكومة عن تنفيذها خلال الفترة القادمة بعد الفجوة الكبيرة التي بدأت تظهر بين احتياجات سوق العمل والمستوي العلمي لخريجي المدارس الفنية الأمر الذي أرجعه الخبراء إلي ضعف مستوي المناهج الي تقدم للطلاب خاصة وان معظمها يعتمد علي الطريقة النظرية، أما حصص التدريب العملي فلا يتم الاهتمام بها لعدم وجود الآلات التي تساعد علي نجاح هذا التدريب.
وزارة التربية والتعليم وضعت خطة تستهدف تطوير 750 مدرسة وسوف تبدأ ب 100 مدرسة كمرحلة أولي ومن هذا المنطلق قام خبراء التعليم بتقديم روشتة للمسئولين حتي تحقق هذه المبادرة ثمارها المرجوة.
يقول د. مجدي عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لجودة التعليم إن ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل فكرة جيدة موضحا ان مهمة المصانع الاساسية هي تنمية مرحلة التعليم حيث يتم فيها إكساب الطلاب مهارات اضافية حيث يمكن من خلالها للشخص المتعلم ان يكتسب مهارات جديدة علي ان يتم تطويرها بصفة مستمرة. منوها انه شيء جيد ومطلوب ان يتم الحاق الطلاب بالمصانع بعد التخرج للحصول علي قسط من التدريب وليس اثناء فترة الدراسة، فالأفضل وضع برامج دراسية مرنة مع الوضع في الاعتبار اهمية الارتقاء بوضعهم الاجتماعي وهذه الخطة تستهدفها حاليا العديد من دول العالم حيث تسعي الدول المتقدمة لعمل منظومة يتم من خلالها الارتقاء بمستوي التعليم الفني مضيفا انه يجب في البداية القيام بتأسيس هؤلاء الطلاب تأسيسا أكاديميا جيدا لأن التدريب وحده ليس كافيا منهم في حاجة إلي برنامج تعليمي مكثف حتي يصبحوا قادرين علي التعلم الذاتي.
مضيفا ان التدريب مهم ولكن سوق العمل متغير ولهذا يجب ألا نتعلم للعمل وانما يجب ان نتعلم لكي نتمكن من مواكبة التغيرات المختلفة بما فيها متغيرات سوق العمل وذلك لأن التعليم بهدف الحصول علي وظيفة بذاتها يعتبر قصورا.
فيما يشير د. فاروق اسماعيل - رئيس لجنة التعليم بمحلس الشوري إلي ان خطة تطوير التعليم الفني وربطهما بسوق العمل كانت خطوة مطلوبة منذ زمن طويل، مضيفا ان وجود خطوة سابقة في هذا المجال وهي تجربة "مبارك كول" التي تم فيها ربط 40 مدرسة بسوق العمل وهي تجربة ناجحة وإن كان التوسع فيها غير ممكن لأن بعض اصحاب الشركات رفضوا استقبال الطلبة مشيرا إلي ان التجربة كانت تقوم علي قضاء الطلاب ليومين في المدرسة وأربعة ايام في المصنع بحيث يتدرب ويشارك في العملية الانتاجية لمدة ثلاث سنوات وكان الطالب يتقاضي في السنة الاولي 90 جنيها وفي السنة الثانية 75 جنيها والسنة النهائية كان يحصل علي 90 جنيها شهريا ولكن هذاالمشروع قابله رفض من فئة كبيرة من اصحاب المصانع مبررين ذلك بأن الطلبة يمثلوا عبئا عليهم خاصة في موسم الكساد ومن ثم فإن هذا الإحجام في استقبال الطلبة قد أدي إلي تعطل المشروع ويوضح فاروق اسماعيل إلي وجود موارد مالية متاحة من الاتحاد الاوروبي تقوم بالاشراف عليها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج تحديث الصناعة وبرنامج تطوير التعليم.
ويشير فاروق اسماعيل وجود حوالي 850 مدرسة فنية تحتاج إلي تطوير من حيث البرامج والمعدات وتدريب المعلمين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفا ان هناك شكوي من اصحاب المصانع تفيد وجود نقص في العمالة الفنية المدربة في مجالات معينة وهذه المصانع قد تقبل علي الاشتراك في عملية تدريب الطلاب.
وعن نظرة المجتمع للتعليم الفني وامكانية تغيير الثقافة المصرية والتي تنظر للعامل بنظرة متدنية يوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان هؤلاء العمال يحتاج إليهم سوق العمل.
مشيرا إلي انه لو تم فتح باب الامل امام هؤلاء الطلاب من خريجي المدراس الفنية بحيث يسمح لهم بتكملة الدراسة من خلال الالتحاق مبعاهد تكنولوجيا عليا تنشأ خصيصا لهؤلاء.
أما د. مراد نشأت مدير مركز تقييم الأداء وضمان الجودة وعميد معهد الكفاءة الانتاجية بجامعة الزقازيق، فيطالب بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل اولا قبل وضع المناهج التي يتم تدريسها للطلاب من خلال رؤية موضوعية.
وينوه نشأت ان هذاالمشروع قد تم الاعلان عنه منذ فترة طويلة حيث كان هناك مشروع "مبارك كول" وهو المشروع الذي لم يحقق أي نجاح يذكر بسبب التفكير الخطأ في انشائه لانه لا يعقل ان يتم التطوير باستخدام نفس المدارس والآلات والمعدات خاصة ان هذه المعدات تشهد تطورا يوما بعد الآخر وهو الامر الذي يحتاج إلي فني يستطيع التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة هذا إلي جانب اهمية تطوير المعلمين من خلال منحهم دورات تدريبية علي اساليب التعليم الحديثة حتي يستطيعوا نقل المعلومة للطلاب بطريقة صحيحة.