علي ما يبدو فإن وزارة التعليم العالي وغير العالي تكتفي بجبال التقارير التي تعدها والمؤتمرات التي تعقدها والاستراتيجية التي تنفق عليها أكثر مما تنفق علي التعليم نفسه بنظرية أنه المهم السيستم وتزبيط الشغل أهم من الشغل نفسه وبالتالي لا يعنيها من قريب أو بعيد أن تقوم لجنة متخصصة في التعليم بمجلس الشعب الذي يفترض فيه أنه سلطة الرقابة والتشريع بإصدار تقرير مفصل يشخص ويحلل أوضاع التعليم والخطوة الكارثية التي ستلجأ إليها الوزارة بنظام الثانوية العامة الجديد.. وترفع الوزارة شعار خللي اللي يقول.. يقول وإحنا نعمل اللي علي مزاجنا ومن هنا فإن التقرير البرلماني الهام لا يجد ما يختتم به مخاوفه من هذا النظام الذي وصفه بأنه سيفتح أبواب الفساد سوي أن يستسلم راضيا بأن الوزارة سوف تنفذ رغم كل ذلك مشروعها فيقول انه في حال الأخذ بمشروع التطوير المقترح توصي اللجنة بضرورة الانتقال إلي التعليم الحواري ومن ثقافة الذاكرة إلي ثقافة الإبداع ومن التعليم إلي التعلم لإكساب الطلاب كيفية تحصيل المعرفة بأنفسهم وليس بالتلقين مع التركيز علي اكتساب الخبرات والمهارات الخاصة بالتعليم الذاتي وتنمية القدرة البحثية والإبداعية ويمكن دعم ذلك من خلال الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تمكن الطالب من اكتشاف قدراته ومهاراته واستعداداته كما سبقت الإشارة إلي ذلك وتطوير نظم الامتحانات الحالية بحيث لا تقتصر علي قياس قدرة الطالب علي التحصيل بل يجب ربط النظرية بالتطبيق وأن تشمل المستويات العليا من المعرفة علي الفهم والتحليل والتطبيق والنقد والإبداع مع تنويع امتحانات الثانوية العامة بحيث تجمع بين الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والأنشطة المختلفة للطالب والنظر إلي المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما معا في إطار من التعلم مدي الحياة بما يؤهل للمواطنة المتميزة القادرة علي مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن أبناءنا من التفكير الناقد والإبداعي وامتلاك القدرات العلمية والعملية المناظرة لزملائهم في الدول المتقدمة, وفي هذا الصدد تؤكد لجنة التعليم برياسة الدكتور شريف عمر أنه ينبغي الاهتداء بمواصفات ومناهج الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ووجود متابعة دقيقة لنظام التقويم الشامل حتي تتحقق فاعلية العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها مما يدعم دور المدرسة في بناء شخصية أبنائنا كمؤسسة تربوية وتحقيق التكافؤ في المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية والوطنية بين مسارات التعليم الثانوي المختلفة من خلال إقامة جذع مشترك من المناهج والأنشطة في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني بما يضمن سهولة الانتقال من مسار إلي آخر, وهذا أمر ذو أهمية كبيرة وتحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجيدة لخريجي التعليم الثانوي ومتطلبات تنفيذ التعليم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الإيجابية للطالب والانتهاء من تدريب كافة المدرسين في المرحلة الثانوية علي طرق التدريس الملائمة للمناهج والاختبارات المتطورة والاعتماد في ترقيات المعلمين علي النتائج الدراسية للطلاب ومنح مكافآت مجزية للمتميزين منهم بناء علي ما يحققه الطلاب من نتائج وتطبيق نظام اليوم الكامل في المدارس وإلغاء تعدد الفترات الدراسية وهذا يتطلب زيادة موارد الأبنية التعليمية للتوسع في بناء المدارس الثانوية وأعداد إضافية من الفصول الدراسية لتخفيف الكثافة الطلابية مع تخصيص حصص للمراجعة وأداء الواجبات الدراسية بما يخدم تطبيق المناهج المتطورة وتوفير الأماكن المخصصة للأنشطة الطلابية اللازمة لتقويم الطلاب إما في كل مدرسة أو بشكل مجمع لعدة مدارس أو بالتعاون مع مراكز الشباب والأندية الرياضية بخطة واضحة ومحددة جغرافيا وتجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة بما يشمل معامل العلوم بالكمبيوتر والتوافق بين مخرجات النظام التعليمي كما وكيفا واحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا فالقوي العاملة المتاحة في الدولة تعتبر من أهم العوامل المحددة لدرجة التقدم الاقتصادي وهي القوي الخلاقة القادرة علي التجديد والتطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وكلما ارتفع مستوي إعدادها وعدد سنواته الدراسية زاد إنتاجها كما وكيفا وتشخيص النقص الموجود في التعليم من خلال تحليل المناهج الدراسية ومدي تلبيتها لحاجة سوق العمل, إضافة إلي إنشاء أنشطة دراسية جديدة لتصحيح الخلل الموجود واستعراض تجارب مختلفة والوقوف علي مدي فاعليتها وتحليل ونقد بناء للطرق المتبعة في الوقت الراهن والإمكانيات المتاحة حاليا. وأخيرا يقول التقرير إذا تم الاتفاق علي إجراء امتحان عام في جميع المواد الأساسية والمؤهلة يجب أن يراعي إجراء امتحان القدرات في ذات الفترة التي يؤدي فيها الطالب امتحان الثانوية العامة. انتهي التقرير والسؤال بالذمة فيه كلام أحلي من كده؟ والإجابة نعم وهو كلام الوزارة التي لا تسمع سوي صوتها فقط! [email protected] المزيد من مقالات لبيب السباعى