مناقشات برلمانية ساخنة حول حد الأعفاء من الضريبة العقارية

شهد مجلس الشعب أمس جدلا واسعا حول مواد مشروع قانون الضريبة العقارية خاصة تشكيل لجان حصر وتقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن علي قرارات هذه اللجان والعقوبات المقررة في القانون علي من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو يقدم معلومات مغلوطة.
وقبل ان يوافق المجلس نهائيا علي مشروع القانون دارت مناقشات ساخنة حول حد الإعفاء الذي يقدر بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويا أي تعفي كل وحدة سكنية يقل ايجارها عن 6 آلاف جنيه سنويا وطالب النواب بضرورة رفع هذا الحد إلي 10 آلاف جنيه سنويا.
ووافق المجلس علي المادة الخاصة بالحصر والتقدير التي تنص علي تشكيل لجان تسمي لجان الحصر والتقدير في كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.