لمزيد من الردع

إضافة استغلال المعلومات الداخلية إلي جرائم غسل الأموال

يناقش مجلس الشعب الأسبوع القادم إضافة جريمة استغلال المعلومات الداخلية في سوق المال إلي جرائم غسل الأموال.
وأكد الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات خاصة ل "الإسبوعي" أن هيئة سوق المال تعمل علي تغليظ العقوبات علي جرائم استغلال المعلومات الداخلية والتلاعب بالاسعار مشيرا إلي أن تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا رفعت الغرامة المالية لجرائم استغلال المعلومات الداخلية إلي 20 مليون جنيه كما ستتم اضافة هذه الجريمة إلي جرائم غسل الأموال.
وأوضح انه باقرار هذا التعديل في قانون مكافحة غسل الأموال ستخضع الأرباح المتحصلة من استغلال المعلومات الداخلية في سوق المال لهذا القانون.. مشيرا إلي ان مجلس الشوري اقر هذا التعديل بالفعل وفي انتظار اقراره في مجلس الشعب.
أضاف الدكتور سري صيام أن هناك عقوبات أخري تتعلق باستغلال المعلومات الداخلية تتمثل في التعويضات التي يمكن ان يتكبدها الشخص الذي استغل المعلومات الداخلية نتيجة اضراره بالغير وبالسوق.
أشار إلي ان هذه التعديلات سيكون لها دور كبير في الحد من عمليات استغلال المعلومات الداخلية نظرا لتغليظ العقوبات بشأنها خاصة ان هناك سهولة ويسرا في تتبع مثل هذه العمليات من خلال الانظمة المطبقة في السوق.
وكان مجلس الشوري قد وافق علي تعديل احكام قانون مكافحة غسل الاموال ليتضمن اضافة تسع جرائم اخري إلي الجرائم التي تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها- التي يحظر غسل الاموال المتحصلة فيها- إلي 22 جريمة.
ومن هذه الجرائم الجديدة إفشاء الاسرار في سوق رأس المال بقصد التلاعب في اسعار الاوراق المالية.