نائب رئيس هيئة سوق المال:

تعديلات قانون سوق المال تضع الإعلام الاقتصادي غير المسئول تحت طائلة القانون

اكد الدكتور خالد سري صيام رئيس الهيئة العامة لسوق المال علي مسئولية الاعلام الاقتصادي في تنمية سوق المال مشيرا الي ان حرية الاعلام هي بوابة الحماية لاي حرية عامة .
واشار علي هامش ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الاسبوع الماضي ان مسئولية الصحافة الاقتصادية تتمثل في نقل المعلومة السليمة الي القارئ مؤكدا ان عمل الصحفي ينطوي علي صعوبة في تحقيق توازن بين الحصول علي المعلومة دون الاخلال بما تقتضيه سرية المعلومات .
واكد الدكتور سري صيام انه يمكن رصد العديد من المخالفات التي ترتكبها الصحافة الاقتصادية ويعاقب عليها القانون الا ان هناك مسئولية ادارية تلقي علي عاتق نقابة الصحفيين وكذلك ادارات الصحف يمكنها ان ترصد هذه المخالفات وتتلقي الشكاوي وتتخذ العقاب المناسب حيالها .
واشار الي ان مسئولية الصحفي في مجال جرائم النشر المتعلقة بالمجال الاقتصادي اصبحت واضحة ويعاقب عليها في ظل تعديلات قانون سوق المال الاخيرة واهم هذه الجرائم جريمة استغلال معلومات داخلية وجريمة التلاعب بالاسعار .
واوضح انه بالنسبة لجريمة استغلال المعلومات الداخلية لم تكن واضحة في المجال الاقتصادي من قبل حيث ان القانون نص علي تسريب المعلومات الداخلية وشمل اشخاصا عاملين في مجال سوق المال والشركات المصدرة ولم يكن يشمل اشخاصا اخرين يمكن ان تصل اليهم المعلومة ويمكن استغلالها مثل الصحفيين .. مؤكدا ان التعديلات الجديدة لم تغفل كل الافراد الذين يمكنهم الاطلاع علي المعلومة واستغلالها .. وهذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة التي تصل الي 10 اضعاف الارباح المحققة من استغلال المعلومة ولكن لطبيعة القانون المصري تم تحديدها ب20 مليون جنيه .
واضاف ان اثبات ارتكاب جريمة استغلال المعلومات الداخلية ليست صعبة لان النظم المطبقة حاليا تمكن من تتبع مثل هذه الجرائم .
وبالنسبة لجريمة التلاعب بالاسعار اشار الدكتور سري صيام الي انه قد تم رفع العقوبة عليها من عشرة الاف جنيه الي مليون جنيه .