يبدو أن خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ليس خطا ثابتا ولكنه خط قابل للارتفاع ليبتلع في جوفه المزيد من البشر ويحكم عليهم أن يكونوا من بين الفقراء. فبعد أن كان خط الفقر المدقع يبدأ عندما ينخفض انفاق الفرد إلي دولار أو أقل من دولار واحد في اليوم فإن المتغيرات النقدية والمالية رفعت هذا الخط عند مستوي نحو 1.5 دولار كإنفاق للفرد كل يوم. وتقول مجلة "الايكونوميست" إن البنك الدولي كشف النقاب في ديسمبر 2007 عن نتائج أكبر دراسة للتسوق في للتاريخ شملت 146 دولة وتضمنت أسعار ألف سلعة من عبوات المكرونة الاسباجيتي زنة 500 جرام إلي أحذية السيدات، وقد تمكن البنك من خلال هذه الدراسة من أن يقارن مستوي القوة الشرائية في العديد من البلدان عام 2005 وهي مقارنة كشفت عن العديد من المفاجآت الاحصائية. وعلي سبيل المثال فقد ظهر أن الأسعار في الصين أعلي كثيرا من التقديرات السابقة أي أن الدخل الوطني الصيني الذي كان 18.4 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار بأسعار صرف عام 2005) يشتري أقل مما كان متصورا انه يمكن أن يشتريه بنحو 40% بحساب قيمته الحقيقية. ومنذ ذلك التاريخ أيقن المحللون أن نتائج هذه الدراسة لابد أن يكون لها تأثير سييء علي مستوي خط الفقر العالمي كما حدده البنك الدولي وهو محدد بمستوي القوة الشرائية المقارنة عام 1993 عند 1.08 دولار كإنفاق يومي للفرد علي وجه التحديد. وبعبارة أخري، فإن الفرد يعتبر فقيرا فقرا مدقعا إذا أنفق أقل من 1.08 دولار يوميا. وهذا المقياس حدد عدد فقراء العالم في عام 2004 بنحو 969 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة لعدد الفقراء المدقعين بنحو 270 مليون شخص.. وقد أرجع العالم هذا التقدم الي الصين بصفة أساسية حيث نقص فيها عدد الفقراء المدقعين بمقدار 250 مليون شخص خلال الفترة من عام 1990 حتي عام 2004. ولكن إذا كانت القوة الشرائية لاجمالي الدخل القومي الصيني حسب الدراسة التي أعلنت في ديسمبر الماضي أقل 40% عما كان متصورا من قبل فهذا معناه ببساطة أن عدد الفقراء في الصين أعلي من التقديرات سالفة الذكر. ويري سورجيت بهاللا الخبير في اكسوس انفستمنت أن عدد الفقراء فقرا مدقعا في الصين يزيد علي التقديرات الحالية بنحو 300 مليون شخص. ويتهم الرجل خبراء البنك الدولي بتعمد تخفيض عدد الفقراء فقرا مدقعا للادعاء بأن ذلك ثمرة من ثمار أعمال هذا البنك. وإذا كان معروفا أن تحديد خط الفقر العالمي بدولار في اليوم للفرد قد ظهر لأول مرة عام 1990 في نشرة البنك الدولي "وورلد ديفيلوبمنت ريبورت" "WDR".