مد مهلة التسوية إلي نهاية 2008

تسهيلات لحل مشكلة المتعثرين ببنك الائتمان الزراعي

قدم بنك التنمية والائتمان الزراعي تسهيلات جديدة في مشكلة المتعثرين لدي البنك أهمها مد المهلة الخاصة بطلبات الجدولة إلي نهاية العام الحالي 2008 كما تقرر انشاء إدارة خاصة للتعامل مع الديون المتعثرة.
انتهي البنك من إعداد سياسة ائتمانية جديدة تم مناقشتها علي جميع المستويات تمهيدا لاقرارها قريبا وتتضمن صلاحيات واضحة ومحددة للقائمين علي الائتمان بحيث يتم الحصول علي القروض الزراعية من بنك القرية في حين يتم الحصول علي القروض التجارية والاستثمارية والتجزئة المصرفية من الفرع كما تمت الموافقة علي طرح المقر الجديد للبنك بالدقي للبيع والذي تكلفت عمليات الانشاء والتجهيزات له نحو 150 مليون جنيه لتقوية موقف البنك المالي وزيادة رأسماله.
وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال ندوة نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أول أمس "الثلاثاء" إن مشكلة الديون المتعثرة لا تخص بنكا بعينه وانما يعاني منها معظم القطاع المصرفي مشيرا إلي وجود عدد من النقاط الأساسية التي تسهم في وجود التعثر أهمها كفاءة القائمين علي عملية الاقراض والثقافة السائدة داخل البنك بجانب القرارات الاقتصادية وجميع هذه العوامل كانت موجودة داخل بنك الائتمان الزراعي خلال الفترة الماضية وانه تم الانتهاء من وضع قواعد جديدة لعملية الاقراض وبما يسهم في دعم وتقوية مختلف الانشطة التنموية كما تقرر ان تتولي لجان محددة القيام بعمليات التسليف بعيدا عن القرار الفردي.
لفت علي شاكر إلي أن العبرة في القطاع المصرفي بجودة الأصول وليست بنمو الاصول كما انه لابد أن يكون للمقترض ثقافة ووعي وهذا ما نحاول تطبيقه حاليا وان تكون هناك عمليات متابعة للقروض المقدمة للتأكد من جدية الأنشطة واستخدامها في الغرض الصحيح للقضاء علي ما يعرف بسماسرة القروض وانه رغم اطلاق مبادرةرئيس الوزراء لتسوية ديون المتعثرين الذين يبلغ عددهم حوالي 85 ألف متعثر لم يتقدم سوي 10% فقط والباقي ينتظر الاعفاءات مشيرا إلي أنه عندما تتقدم الدولة باعفاءات لعملاء البنك فاننا كبنك لا نتضرر لانها تعوضنا لكن هذا اوجد شعورا لدي العملاء بالتوقف عن السداد انتظارا لهذه الاعفاءات.
وقال ان غياب الرقابة الفعالة والمتابعة الميدانية وراء ظاهرة التعثر في البنك، من هنا -والكلام لشاكر- بدأنا نسمع عن القروض الوهمية وعن مشاكل اخري أساسها غياب الرقابة.
اشار شاكر الي أهمية تجزئة العملية الائتمانية في أي بنك ومن الخطأ وضعها في إدارة واحدة أو شخص واحد وانه تم الاتفاق مع هولندا علي ايفاد احد الخبراء لتدريب مجموعة من أوائل الخريجين الذين تم تعيينهم في البنك تمهيدا لإنشاء إدارة للمخاطر المصرفية علي أن تبدأ الدورات التدريبية الشهر القادم وان الفترة القادمة سوف تشهد تنويعا في الخدمات والانشطة المقدمة للعملاء لرفع القدرة التنافسية لبنك الائتمان الزراعي في السوق وعدم التركيز علي نشاط واحد.
نبه شاكر الي ان الشيكات علي بياض أصبحت آفة من آفات القطاع المصرفي في مصر وانه أصدر تعليمات بوقف التعامل بهذه الطريقة وعدم الحصول علي هذه الشيكات من العملاء.
وفيما يتعلق بمشكلة الاسمدة اوضح علي شاكر ان اجمالي الاستهلاك يبلغ نحو 9.3 مليون طن نحصل من الشركات المنتجة علي 3.6 مليون طن بنسبة 66% لتصبح الفجوة الموجودة 3 ملايين طن مشيرا إلي ان البنك لا يتسلم اجمالي الكميات المتفق عليها مع الشركات كما انه لا يوجد التزام بمواعيد التسليم وهو ما يوجد مشكلة عدم توافر الاسمدة.
اضاف شاكر ان بعض الشركات تتعلل باجراء اصلاحات في المصانع أو تحديث لخطوط الانتاج دون سابق انذار وهو ما يتسبب في قلة المعروض من الاسمدة مؤكدا ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا نسبيا في الاسعار نظرا لزيادة الطلب علي الأسمدة المدعمة.
وحدد شاكر عددا من الاسباب وراء أزمة الاسمدة منها ان 20% من حصة الانتاج التي كان يحصل عليها القطاع الخاص كانت تتسرب ويصعب التحكم فيها جغرافيا، اضافة الي التسميد والمعدلات المرتفعة التي يستخدمها المزارع وعدم وفاء الشركات المنتجة ببرامج تسليم المنتج.
وقال ان اسناد مهمة توزيع الاسمدة للبنك حققت عددا من المزايا اهمها تحديد الكميات المنتجة والمستلمة وأحدث ذلك ضبطا لعمليات الاستلام والتوزيع كما تم تحديد حجم الفجوة الموجودة بشكل اكثر دقة والتي تبلغ نحو 2.5 مليون طن ازوت وتم تشكيل لجنة للرقابة علي التوزيع مشيرا إلي اننا نحتاج الي إدارة جيدة وتوفير بيانات اكثر دقة لمواجهة أزمة الأسمدة في الموسم الصيفي وانه تقرر ان يكون السماد لمن يزرع الارض وليس لمن يملكها.
وجدد شاكر التأكيد علي أن عمليات توزيع الاسمدة التي يقوم بها بنك الائتمان الزراعي هي تجربة مؤقتة وانه تقرر بالفعل اشراك التعاونيات في التوزيع بشكل تدريجي وتغطي الآن الوجه البحري والوادي الجديد علي أن يكون التسليم من خلال البنك مشيرا إلي الاستمرار في برامج اعادة الهيكلة وتدريب العاملين علي أحدث النظم المصرفية وانه بنهاية العام الحالي سيكون لدينا ثلاثة بنوك نموذجية في امبابة والمنصورة واسيوط كما تم الانتهاء من إعداد القانون الجديد للبنك والاتفاق مع رابو بنك علي وضع الاستراتيجية المستقبلية وإعادة الهيكلة.