حجمها 1.9 مليار جنيه.. ومارس آخر مهلة للسداد

دمج مبادرات تسوية مديونيات متعثري "الزراعي" في مبادرة واحدة

قال علي شاكر رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إن مبادرات البنك الثلاث والخاصة بتسوية ديون عملائه المتعثرين تقرر دمجها في مبادرة واحدة وأن نهاية شهر مارس القادم هي آخر موعد لتسوية هذه المديونيات سواء بالسداد نقدا أو الجدولة علي عدة سنوات.
وأشار شاكر إلي أن البنك أطلق 3 مبادرات الأولي تتعلق بتسوية مديونيات المتعثرين حتي نهاية 2006 والذين تم اتخاد إجراءات قانونية بشأنهم والثانية تتعلق بأصحاب المديونيات المتعثرة التي تقل عن 10 آلاف جنيه ثم تم توسيعها في وقت لاحق لتشمل المديونيات التي تزيد علي هذا الرقم والثالثة تتعلق بمتعثري المناطق النائية خاصة في شمال سيناء والوادي الجديد والواحات وهؤلاء تعرضوا لمشكلات مناخية صعبة.
وتقدر المديونيات المستحقة علي متعثري البنك الزراعي ب1،9 مليار جنيه وكان من المقرر أن يتم تسويتها نهاية الشهر الجاري إلا أن د.أحمد نظيف قرر مد مهلة التسوية حتي نهاية مارس القادم بناء علي طلبات تقدم بها أعضاء بمجلس الشعب.
وقال علي شاكر إن هذه المهلة نهائية وإن إدارة البنك والحكومة حريصان علي استعادة هذه الأموال لأنها أموال مودعين لا يجوز التنازل عنها وبالتالي لن يتصور أحد التنازل عنها.
علي مستوي آخر كشف شاكر عن أن اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بدأت النظر في القانون الجديد للبنك الزراعي والذي سيتم من خلاله تحويل البنك لشركة مساهمة مملوكة للدولة علي غرار بنوك القطاع العام "الأهلي ومصر وغيرهما" وتشكيل جمعية عمومية تتولي محاسبة إدارة البنك وزيادة رأس المال.