بعد تجاوزه ال 16.4%

ارتفاع معدل التضخم.. هل شارك في قتل البورصة؟

اتفق عدد من خبراء السوق حول التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالسوق الثانوي أو البورصة من وراء ارتفاع معدل التضخم الذي يتجاوز حاليا ال 4.16% متوقعين حدوث قفزات جديدة خاصة بعد قرارات 5 مايو الأخيرة.
وقالوا إن هناك آليات كثيرة لمواجهة التضخم والحد من خطورته من أبرزها زيادة الإنتاجية وكذلك القيام برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة بالسوق.
وقلل فريق آخر من تأثير ارتفاع معدل التضخم علي أداء البورصة المصرية خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن ما حدث في السوق لا يخرج عن كونه حركة تصحيحية ولكن القرارات الاقتصادية قد تكون متهمة بالمساهمة في هذه الانخفاضات الحادة.
أوضح مصطفي بدرة أن معدل التضخم قبل قرارات 5 مايو الأخيرة وفقا لتصريحات الحكومة بلغ حوالي 16.2%.. مشيرا إلي أنه يزداد 2% كل شهر بينما في نهاية الشهر الحالي سيزداد أكثر من ذلك بكثير.
وذكر أن الاستثمار في أي دولة يقاس عن طريق التضخم الموجود بها الذي يعتبر إحدي العوامل المؤثرة علي الاستثمار في الأوراق المالية، وزيادته تؤدي إلي قلة فرص الاستثمار في الدولة.
ويستطرد قائلا: إنه لا يمكن تحجيم التضخم إلا بالطرق المعمول بها حاليا مثل رفع سعر الفائدة وترشيد الاستهلاك رغم أن ارتفاع سعر الفائدة قد يؤثر سلبا علي البورصة بالإضافة إلي سحب سيولة جديدة من السوق، كل ذلك قد يحد قليلا من التضخم.
وأوضح بدرة أن التضخم أصبح الآن عالمي وفي ارتفاع مستمر بسبب ندرة الموارد الغذائية وارتفاع أسعار البترول خاصة أن السيولة الموجودة لا تواكب الارتفاع في الأسعار.. مؤكدا أن معدلات التضخم لدينا تزداد أكثر من المعدلات العالمية.
ومن جانبه أشار عيسي فتحي "العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية" إلي أن التضخم في زيادة مستمرة وعندما يزيد علي حد معين قد يتسبب في مشكلات عديدة منها تفاقم الكساد والرقود وانخفاض الطلب علي السلع.
ويضيف أنه يؤثر بالسلب علي البورصة حيث تتأثر ربحية الشركات، لذلك تهتم معظم الدول بمحاربته لأنه يعتبر عدو النشاط الاقتصادي علي حد قوله فهو يعطل المستثمر عن مشروعاته المستقبلية بسبب عدم معرفته للتكاليف خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر لذلك ينتظر الاستقرار.
ويستطرد قائلا: إن له تأثيرا ضارا علي السوق الثانوي "البورصة" والسوق المباشر حيث تضطر الدول لعمل زيادات نقدية للتفاعل مع زيادة الأسعار مما يرفع من أعباء التمويل علي الدولة.
ويقول إنه يؤثر أيضا علي الشركات من حيث الاقتراض لأنه يزداد مع ارتفاع الفائدة علي الاقتراض.
ويذكر عيسي فتحي أنه بعد قرارات 5 مايو قد يصل معدل التضخم إلي 20% وهي نسبة مرتفعة تعود بنا إلي بداية الاصلاح الاقتصادي، موضحا أن الحل الأفضل لمواجهة التضخم هو زيادة الإنتاجية مع رفع الفائدة.. وهو بدوره يؤثر علي البورصة لوجود علاقة عكسية بين البورصة وسعر الفائدة.. مشيرا إلي أهمية تقليل العجز الحكومي لأنه يساعد علي ارتفاع التضخم بالإضافة إلي معالجة الاحتكار لأنه يتحكم في بعض السلع مثل الحديد والأسمنت مما يؤثر علي قطاعات أخري.
ويقول فتحي إن السياسات المالية والنقدية تجعل الآثار المترتبة علي ارتفاع التضخم يكون علي مدة أطول بينما المحك الأساسي هو زيادة الإنتاجية.
أما محمد حسن العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية فأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسة النقدية لأنها غير واضحة المعالم مطالبا بضرورة اطلاق العنان للبنوك بالتوسع في عملية الاقراض.
ويستطرد قائلا: وذلك عن طريق اعطاء مرونة لمديري البنوك ورؤساء مجلس الإدارة للاقدام علي الاقراض ومنح التسهيلات للمستثمرين الجادين لتمويل مشروعات تسمح بالمنافسة ومن ثم انخفاض الأسعار وإحداث قدر من التوازن في السوق الداخلي.
وأشار إلي زيادة الأسعار العالمية ولكنه يري أن الأمر في مصر تجاوز الطبيعي نظرا لاستغلال الأفراد المسألة لتحقيق مكاسب.. مشيرا إلي أنه مع ارتفاع اسعار العديد من المنتجات كانت هناك محلات تجارية لديها مخزون قامت بشرائه في فترات سابقة وعرضته بأسعار مرتفعة مما يستلزم معه رقابة أكثر من الجهات الحكومية.
ويقول محمد حسني إن التضخم يعني تدني القوة الشرائية للجنيه لافتا إلي أن الحل بسيط ويكمن في رفع سعر الفائدة لسحب السيولة الموجودة بالسوق وتوجيهها للاستثمار الآمن حتي لا تتعثر البنوك.. مشددا علي ضرورة توسيع قاعدة الاقراض مع اتخاذ جميع الضمانات.
وأوضح انه كلما ارتفع معدل التضخم زادت حدة الفقر.. مشيرا إلي أن موجة التراجع التي شهدتها البورصة المصرية لم يكن لها علاقة بارتفاع معدل التضخم ولكنها كانت حركة تصحيحية عادية ولكن الانخفاض كان حادا تأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة والتي زادت من معدل خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصري.