قبل أن تصل الزيادة إلي الجيوب.. التهمها التضخم

"وصفة" لتحسين دخل المواطن

بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 30% وبعد أن قررت الشعبة العامة للمستثمرين بأن ترفع مرتبات العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالحكومة علي الأقل في مصانع اعضاء الشعبة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر والذي لم يعد تقف أمامه أية قرارات أو مراقبة للأسواق من قريب أو بعيد.. أصبح هناك تساؤل ملح وهو كيف نعظم دخول المواطنين؟ وهل كل الدول تتعامل بنفس الأسلوب لتوفير دخول تضمن حياة كريمة لرعاياها؟
ربط الأداء بالأجر
الدكتور أحمد سالم مستشار وزير المالية أوضح أنه لتحسين دخل المواطن وخاصة العاملين في الجهاز الحكومي يجب أن يتم ربط الأجر بالأداء بمعني أن أية زيادة يجب أن ترتبط بتحسين الاداء مشيرا إلي أنه يمكن تطبيق نظام الشباك الواحد والذي اتبعته هيئة الاستثمار مع باقي الوزارات الحكومية للقضاء علي الفساد مع رفع ثمن الخدمات بشكل رسمي وزيادة دخل العاملين من خلال الحوافز بحيث ترتبط بمؤشرات الاداء لتحقيق الاداء مثل وأضاف أن الدول التي سبقتنا في تطبيق ذلك مثل ماليزيا استطاعت أن تقضي علي مافيا الرشاوي وحولت هذه الدخول إلي دخل حقيقي للعاملين بها كما أنه ساهم في تحسين الأداء.. وهو الأساس الاقتصادي السليم لتحسين دخل المواطنين.. مشيرا إلي أنه في كندا قامت الحكومة بوضع هدفين: الأول كيف يتم احياء الحيوية في العاملين؟! والثاني ربط الأداء بالانتاجية لتحسين الجودة ومن خلال هذين الهدفين استطاعت أن تعظم دخول المواطنين.
وتساءل الدكتور أحمد سالم لماذا لم يتم تنفيذ موازنة الاداء للان والتي أقرها مجلس الوزراء عام 2005؟ مؤكدا أنها جزء أساسي من تحسين دخول الموظفين بشكل حقيقي بدون حدوث تضخم في المجتمع.
القطاع الخاص أفضل اَلية
أما الدكتور عبدالله شحاتة استاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد أكد أن الحل الوحيد الذي تتبعه الدول لزيادة وتحسين دخول المواطنين عن طريق رفع المرتبات مشيرا إلي أن القطاع الخاص يمتلك اليات لرفع الاجور وهي أفضل من القطاع الحكومي لأنه يربط الدخل بالاداء بمعني أن مستوي الدخل يرتفع مع زيادة الاتقان في العمل ووفقا لمستوي الانتاجية لأنه نظام يعتمد علي المحاسبة والرقابة.
وأضاف الدكتور عبدالله شحاتة أن كل الدول حينما تقوم بزيادة الاجور لتحسين الدخل يكون بمعدلات أعلي من مستوي التضخم حتي تضمن أن تكون زيادة حقيقية وملموسة من جانب المواطنين مؤكدا أن ما حدث من زيادات مؤخرا في مرتبات العاملين في الدولة لن يحقق ذلك لأن التضخم أعلي من تلك الزيادة كما أن أسعار السلع ازدادت بعد قرار زيادة المرتبات بنسبة 30% وارتفعت مرة أخري بعد قرار تخفيض الدعم علي السولار والذي يدخل في كثير من المراحل الانتاجية.
بديلان للرعاية
وأوضحت الدكتورة هانيا الشلقامي استاذ البحوث بالجامعة الأمريكية ان تحسين الدخول يقع ضمن الرعاية الاجتماعية للأفراد لكل دولة وهناك بديلان إما أن ترفع الاجور وتحرر الخدمات المقدمة للمواطن من الدعم وإما أن تكون الاجور منخفضة مع تقديم دعم في كل الخدمات سواء في التعليم أو الصحة.
وأشارت إلي أن النموذج الأمريكي يعتمد علي التحرر التام للدخول والأسواق مع تخفيض الضرائب وفي ذلك النظام تعتمد زيادة دخول الافراد علي نوع العمل وحجمه وبالنسبة للنموذج الأوروبي فدول الجنوب تتشابه مع النظام الأمريكي أما في الشمال الأوروبي فيقوم بفرض ضرائب مرتفعة علي الدخول وتقدم مقابل ذلك خدمات مدعومة.
وتري الدكتورة هانيا الشلقامي ان المشكلة في مصر ان زيادة الاجور لتحسين دخل المواطنين لا تستفيد منه قطاعات كبيرة وخاصة العاملين في قطاعي الزراعة والتشييد والبناء لأن أغلبيته قطاع غير رسمي والبديل هو أن تركز علي تقديم الزيادة في الدخول من خلال تقديم الدعم لتحسين الخدمات والتي تصل إلي الجميع.. ويمكن أن نجمع بين المدخلين في مصر لأن النظام مختلط ومازالت قاعدة البيانات غير واضحة أمام متخذي القرار.
تقليل الفوارق
الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات يوضح أن الاجراءات علي المدي الطويل بديهية مثل زيادة الانتاج والصادرات أما علي المدي القصير فإنه بالنسبة للقطاع الحكومي يجب اعادة توزيع الدخول حيث يحصل بعض العاملين بالدولة علي مرتبات فلكية يقابلها عاملون يحصلون علي مرتبات متدنية وذلك من خلال وضع حد أعلي للأجور وتحويل ذلك الجزء الذي يتم توفيره إلي الطبقات الدنيا من العاملين مشيرا إلي أنه يجب أن يتم ذلك ليس فقط في الدرجات الوظيفية وإنما أيضا فيما بين القطاعات فلماذا يحصل العاملون في هيئة البترول أو هيئة قناة السويس علي مرتبات اضعاف زملائهم في نفس الدرجات الوظيفية في قطاع اخر حكومي.. مضيفا ان ذلك الاجراء لا يضر الحكومة في شيء بل بالعكس سيفيدها حتي تزيل الفوارق النفسية بين العاملين في الجهاز الحكومي.
وأضاف أنه بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي فالعاملون بهما لا يحتاجون إلي قرارات لأنهم يرفعون أسعار خدماتهم بشكل مستمر في مقابل التضخم بشكل مباشر وبدون أي قرارات.
الضرائب علي الأرباح
أما الدكتور حسن عبيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري أن الحل علي المدي الطويل هو في الأساس في زيادة الانتاج والقدرة الانتاجية للدولة وبالتالي يزيد الدخل القومي دون اللجوء إلي الضرائب والرسوم الاضافية وزيادة أسعار السلع أما علي المدي القصير وبعد أن اعلن الرئيس زيادة الاجور بنسبة 30% كان من الاولي زيادة الضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من تداول العقارات أو التداول في البورصة أما رفع أسعار الوقود لتوفير رفع الدخل فيمكن أن يؤدي إلي سلسلة من الارتفاعات الاخري المرتبطة خاصة أن هناك العديد من المنتجات تعتمد علي الطاقة بشكل أساسي سواء كمدخل رئيسي في الانتاج أو في مرحلة نقل المنتج النهائي ويجب أن تراعي الحكومة أن تكون هناك علاقة بين الاسعار والدخل النقدي.