البعض وصف التعديلات بأنها ضعيفة والآخر بأنها "كلام فارغ"

"الشوري" يوافق علي تعديل قانون منع الاحتكار ويناقش "العقارية" اليوم

وافق مجلس الشوري أمس علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن المقرر أن يناقش اليوم تعديلات قانون الضريبة العقارية.
أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمام المجلس أنه مع مرور 3 سنوات علي صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حدثت متغيرات وصفها بالكبيرة استدعت قيام الحكومة بتعديل القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال إنه لتوفير الجزاء الجنائي الرادع لمن يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة نص المشروع علي: زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة إلي 100 ألف جنيه والحد الأقصي إلي 50 مليون جنيه أو غرامة نسبية قدرها 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر إلي جانب مضاعفة الغرامة بحديها لمن يعود إلي ارتكاب الجريمة مرة أخري.. فرض غرامة لا يقل حدها الأدني عن 20 ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصي 500 ألف جنيه علي كل من يخالف التدابير الصادرة من الجهاز بإزالة المخالفة أو بوقف الممارسة المحظورة، بالإضافة إلي عقوبة جنائية مالية لمن يخالف الالتزام بالاخطار بحالات التركز الاقتصادي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كما ألزم المشروع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بموافاة جهاز منع الاحتكار بالبيانات والأوراق والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه مع مضاعفة هذه الغرامة في حالة امداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة.
وأشار رشيد إلي أن مشروع القانون أضاف صورا جديدة من الاتفاقات المحظورة الضارة بالمنافسة مثل حظر الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص السوقية وحظر الاتفاقات علي تقييد عمليات الإنتاج.. كما بادر مشروع القانون إلي تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الكشف عنها.
وكان المجلس قد شهد تحذيرات شديدة اللهجة من ضعف الغرامات الواردة في تعديلات القانون.. وطالب النواب بضرورة إضافة عقوبة السجن إلي التعديلات مع زيادة الغرامات المالية مع سحب ترخيص المنشأة وإغلاقها في حالة العودة.
وشن النائب المعين الدكتور صبري الشبراوي هجوما حادا ضد الحكومة وقال إن العمليات الاحتكارية دليل قوي علي غياب الحكومة، ووصف التعديلات بأنها كلام فارغ.
من جانبه دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن أداء الحكومة ورفض مطالب عدد من النواب بسحب تراخيص من يعاود العمليات الاحتكارية، وقال إن هذا الإجراء أمر يضر بالإنتاج ويزيد من العمليات الاحتكارية من قبل الشركات الأخري إضافة إلي "تشريد" العمال.