هشام مصطفي: لا مانع من فرض ضرائب اضافية علي من تتجاوز أرباحه 20 مليون جنيه سنويا

كشف هشام طلعت مصطفي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ورئيس مجموعة طلعت مصطفي انه لا يوجد ما يمنع فرض ضرائب اضافية علي الشركات العاملة في مصر التي تحقق ارباحا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويا.
وحول مدي تأثير هذا القرار علي المستثمرين مما يؤدي لهروبهم من العمل في مصر رغم سعي الحكومة جاهدة لجذبهم، أكد هشام طلعت ان مثل هذا الإجراء ينبغي ان يكون في مقدمة الأولويات التي تهدف لحماية أمن المجتمع المصري الذي يعاني حاليا من ثورة ينبغي تهدئتها مشيرا إلي ان "ما يحتاجه البيت يحرم علي الجامع".
وقال انه سبق ان تضمن قانون الضرائب تعديلات بالتخفيض من 40% الي 20% وبالتالي فانه لن توجد أدني مشكلة من فرض نسبة 2 أو 3% ضرائب اضافية لتدبير موارد توجه لمحدودي الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية للفئات غير القادرة في المجتمع.
وقال ما أفهمه حاليا ان تقدم الدولة او الحكومة بوضوح آليات لتحقيق المسئولية الاجتماعية لرأس المال كاشفا انه أول من نادي بفكرة فرض رسوم جديدة للسيارات الفارهة "تعديل رسوم رخص السيارات" حيث قدم في دراسة للمجلس الأعلي للسياسات منذ 9 أشهر لتكون آلية سريعة يتم من خلالها تحصيل من 5-6 مليارات جنيه سنويا يتم ضخها مباشرة لأكثر من 2 مليون أسرة هي الأكثر فقرا في مصر.
وكشف هشام طلعت مصطفي عن قرب انتهاء الدراسات الخاصة عن مشروع قانون لانشاء صندوق دعم فائدة التمويل العقاري يمول من فرض رسوم تتراوح بين 5.0% الي 1% علي جميع مدخلات صناعة التشييد في مصر ويمكن من خلال ذلك تخفيض فائدة التمويل العقاري للوحدات السكنية حتي مساحة 80 مترا من 14% الي 7% لآجال تتراوح بين 20 و25 سنة وهو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله بث الأمل بين الشباب للحصول علي شقة مع ارتفاع اسعار مواد البناء الحالية التي زادت بمعدل 5 أضعاف ما كانت عليه.