ندرة الكفاءات تهدد الاقتصاد الألماني

بعدما عرفت ألمانيا خلال العقود الماضية وتميزت بوجود كوادر بشرية وخبراء فنيين علي أعلي مستوي صارت تعاني أكبر دولة اوروبية نقصا شديدا في توافر هذه الكفاءات علي اراضيها حسبما كشف فيلي فوكس مدير جمعية المهندسين الالمان VDI.
IW فإن الشركات الالمانية بحاجة الي سبعة أمثال الاعداد المطلوبة عن طريق وكالة العمل الالمانية وشمل الاستقصاء 2700 شركة من مختلف القطاعات وقدر مدير المعهد هانس بيتر كلوس الحاجة الفعلية للشركات بما تقارب ال 100 ألف مهندس هذه السنة مقابل 70 ألفا في عام 2007 ونحو نصف هؤلاء في عام 2006.
ويقول كلوس لا يوجد في المدي المنظور ما يشير الي امكانية سد النقص القائم علي ضوء الخلل الديموجرافي الذي سيعاني منه المجتمع الالماني في السنوات القادمة وهنا يشير الخبراء الي ان عدد المهندسين الذين سيذهبون الي التقاعد سنويا سيكون بحدود 43 ألف شخص ابتداء من عام 2015 في الوقت الذي لن يزيد فيه عدد المهندسين الذين سيتخرجون سنويا في الجامعات علي 40 ألف شخص اعتبارا من العام المذكور.
وتكشف صحيفة فاينانشال تايمز ان المانيا التي تعاني من قلة المواليد الجدد لم تنجح حتي الآن في جذب الكثير من الكفاءات الاجنبية للتعويض عن النقص المحلي رغم تسهيلات الدخول التي قدمتها لهم منذ عام 2000 فقد سبق آنذاك للحكومة الالمانية برئاسة المستشار السابق جيرهارد شرودر ان ادخلت نظام "بطاقة خضراء" لتسهيل استقدامهم الي قطاعات معينة وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات غير ان هذا النظام لم يفلح في جعلهم يفضلون المانيا علي الولايات المتحدة وكندا ودول اخري علي ضوء تحديد مدة الاقامة بخمس سنوات بناء علي البطاقة المذكورة اضافة الي العوائق البيروقراطية واللغوية وهو الأمر الذي دفع السلطات الالمانية منذ صيف 2004 الي العمل بقانون هجرة جديد يعطي للكفاءات الاجنبية الدارسة في الجامعات الالمانية او القادمة من الخارج حق الاقامة الدائمة بعد خمس سنوات من العمل كما يسهل منح الجنسية ولم شمل العائلة اضافة علي انه يشجع علي تعلم اللغة الالمانية.
وتسعي الشركات التي تعاني من نقص الكفاءات في الوقت الحالي حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية الي تجاوز مشاكلها عن طريق مزيد من الاستثمار في إعادة تأهيل العاملين والمتدربين لديها، ويأتي الاهتمام المتزايد بالتأهيل بعد سنوات من اهمال ملحوظ تزامن مع قيام شركات المانية كثيرة بنقل انشطتها اوجزء مهم منها الي الخارج ويشمل هذا الاهتمام ايضا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر جرأة في مجال اعادة تأهيل موظفيها.