أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها إحدي عشرة شركة، ليست مطروحة لأي مستثمر رئيسي سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، مشيرا إلي أن هذه الشركات قد حققت مؤشرات جيدة من حيث ارتفاع الربحية وقيمة حقوق الملكية وعائد النشاط الجاري، وأن الدولة معنية بتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وضمان استمرارها في تحقيق الأهداف المنوطة بها اقتصاديا واجتماعيا، وضخ استثمارات جديدة بها تناهز 606 ملايين جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة. جاء ذلك ردا علي الاستجواب المقدم من رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب عن برنامج الحكومة بشأن بيع بعض شركات الأدوية المصرية إلي مستثمرين أجانب. قال محيي الدين إنه منذ يونيو ،1998 لم تطرح أي نسبة من أي شركة من شركات الأدوية المملوكة للدولة.