أكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور احمد نظيف ان نسبة النمو التي حققها الاقتصاد المصري والتي وصلت الي 7.5% قد ساهمت في امتصاص ازمات الغلاء وارتفاعات الاسعار العالمية التي تأثرت بها مصر. وتساءل نظيف خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء امس: ماذا كان يمكن ان يحدث في ظل هذه الازمة العالمية لارتفاع الاسعار ما لم يحقق الاقتصاد المصري هذه النسبة العالية للنمو؟ مؤكدا ان نسبة كبيرة من الفائض الذي حققه الاقتصاد المصري تم توجيهها لتقليل الآثار السلبية لارتفاع الاسعار عالميا خاصة المنتجات الغذائية. واكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ان التعامل مع ارتفاع الاسعار كان سريعا من خلال اجراءات محددة شملت الغاء الجمارك علي السلع الغذائية ومواد البناء والادوية ووقف تصدير الاسمنت والارز وملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار وتقديمهم للمحاكمة. وأشار الي استمرار الحكومة في اتخاذ الاجراءات التي تكفل استقرار السوق ومنع ارتفاع الاسعار. واكد راضي ان مجلس الوزراء سيقترح نسبة العلاوة الاجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك مع مناقشة مجلس الشعب في توفير الموارد اللازمة لتدبير هذه العلاوة.