بحث د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع عبدالحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات ومتابعة المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية في الجزائر خاصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل تأسيس شركة تأمين وافتتاح فرع لبنك مصر بالجزائر وتدعيم التعاون بين البورصة المصرية والجزائرية من خلال توقيع مذكرة تفاهم إلي جانب التحضير لاجتماع لجنة الاستثمار المصرية الجزائرية. وقد استعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مصر لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وما تم من إصلاحات في مجال قوانين الضرائب والجمارك وتعديل قانون الاستثمار وتشكيل أجهزة المنافسة وحماية المستهلك ووضع قواعد لتملك الأراضي للأجانب وتفعيل نظام حق الانتفاع.