أغسطس القادم .. اجتماع لرؤساء دول الكوميسا

د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار
أعلن د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن عقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا أول شهر أغسطس القادم متمنيا حدوث تطور إيجابي في هذا الاجتماع فيما يخص وضع المنطقة الاستثمارية المشتركة في إطار التنفيذ لما توفره من إتاحة لحرية حركة وانتقال رؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتركيز على مجالات التشجيع للاستثمار في شكل تكاملي وتعزيز مزايا الموقع لدول الكوميسا وإيجاد بيئة مناسبة تتمتع بالشفافية .
جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار في الجلسة الختامية للمنتدى الثالث للاستثمار لدول الكوميسا والذي أنهى أعمالة مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ في حضور 13 وزيرا أفريقيا والرئيس السابق لبوتسوانا.
كان وزير الاستثمار قد شهد في وقت لاحق من اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة التأمين على التجارة الإفريقية , حيث تدعم اتجاهات التعاون بين دول المنظمة وتعزيز الاستثمارات التي نمت من 10% إلى 25% وأكد محيى الدين على أهمية المذكرة في زيادة التجارة البينية الإفريقية والمساعدة في تطوير مختلف جوانب التجارة خاصة الدول التي لم تحصل بعد على نصيب عادل بسبب ما يقترن بها من مخاطر .
وأشارت علا جاد الله رئيس مجلس إدارة شركة ضمان الصادرات إلى أهمية المذكرة في تيسير الاستثمار التجاري المباشر القادم لأفريقيا بمحفظة متنوعة تبلغ 45 مليون دولار .
وعلي الجانب الأخر التقى د.محمود محيي الدين وحنا تيتيه وزيرة التجارة والصناعة الغانية، لمناقشة تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الغانية، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البناء والتشييد والتعدين والطاقة والأسمدة والاستثمار الزراعي.وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز اتصالاتها مع المجموعات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى بمصر للتعريف والتوعية بتلك المشروعات والتنسيق معها في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على توجيه بعثة استثمارية تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة من الشركات العامة والخاصة وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات وتجمعات الاستثمار والأعمال في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية متواجدة في غانا في قطاعات الصناعة والتعدين والبناء والتشييد والتجارة.
وعلى صعيد آخر، اجتمع محيى الدين ومحمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والصناعة حيث تمت مناقشة مجالات التعاون المصري الليبي المشترك، ومتابعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. واستعراض موقف الاستثمارات الليبية القائمة في مصر، حيث تساهم ليبيا في رؤوس أموال 329 شركة مصرية، تتوزع بين القطاعات الخدمية والصناعية، والإنشائية، والزراعية، والسياحية. كما تناول الاجتماع سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية سواء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، أو في مجال الاستثمار المباشر، وخاصة فيما يتعلق بدفع العمل في المنطقة الحرة المشتركة المصرية الليبية، والتي من المقرر أن تشمل أنشطة سياحية، وخدمية وتجارية، وصناعية. كما شهد اللقاء عرض عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الليبي في مجالات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية والخدمية.