صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن الحكومة وضعت خطة لتوفير القمح من خلال إجراءات ركزت علي تحرير سعر الشراء في السوق المحلي بالسعر العالمي واستكمال إنشاء 50 صومعة تخزينية بمشاركة القطاع الخاص سعة كل منها 30 ألف طن قمح، والتركيز علي تنويع مصادر الاستيراد للاستفادة من التنوع السعري وتفادي التأثر بالمتغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير أمس المستشار هشام رجب مساعد أول وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية في المؤتمر الدولي الثالث للحبوب بشرم الشيخ بمشاركة نائب وزير الزراعة الروسي ورئيس اتحاد الحبوب الروسي، وعدد من رؤساء الشركات الصناعية المصدرة للحبوب. وأضاف رشيد أن العلاقات التجارية المصرية الروسية شهدت تطورا ملحوظا، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 69% خلال عام 2006 بخلاف أن مصر تستورد حوالي 3 ملايين طن من القمح من رو سيا متوقعا أن تنخفض أسعار القمح عالميا خلال الفترة القادمة. من جانبه أوضح ألكس جوردييف وزير الزراعة الروسي أن العالم يشهد أزمة غذاء بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وهو ما يتطلب تعاون الدول لمكافحة حدوث مجاعات عالمية متوقعا أن عودة الاستقرار إلي سوق الحبوب عالميا خلال العام الحالي خاصة أن روسيا تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي لسد احتياجات الدول المستوردة للقمح وأهمها إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقام الجانبان المصري والروسي بتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال توريد الحبوب تضمن ضرورة تشديد الرقابة ومواصفات الجودة علي صفقات الحبوب، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية لسوق الحبوب وزيادة التعاون الحكومي بين مصر وروسيا في مجال التجارة الزراعية.