"علاء بندق" يحلم بتكافؤ الفرص في التمويل العقاري

علاء حامد بندق من أشهر العاملين في مجال المصارف الإسلامية والتمويل العقاري الذي تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1981 والتحق مع نخبة من المصرفيين الذين ساهموا في تأسيس المصرف الإسلامي الدولي وعمل به في الفترة من عام 1981 وحتي عام 1993 وذلك من خلال عدد من الإدارات الخاصة بالاستثمار ودراسة الجدوي والبحوث وخلال الفترة من عام 1993 وحتي 1997 انتقل للعمل في بنك قطر الدولي الإسلامي ثم بنك دبي الإسلامي ثم عاد إلي مصر عام 1997 حاملا معه مزيداً من الخبرات والتي استقاها من احتكاكه مع تجارب الآخرين في الدول التي عمل بها في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية وتولي حقيبة قطاع المعاملات الإسلامية في بنك المصري المتحد في الفترة من 1997 وحتي 2006 ومع انطلاق عام 2006 انتقل إلي المصرف المتحد واطلق أول قطاع للتمويل العقاري يعمل وفقا للمعاملات الإسلامية في إطار توفير مزيد من الخيارات أمام العملاء والمستهلكين ولتلبية احتياجات شرائح كبيرة من الشارع المصري من خلال نظام إسلامي لا يتم فيه تعديل سعر العائد كذلك صيغة الاستصناع من خلال اسناد عمليات استكمال البناء بالتعاقد مع أحد المقاولين وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي تعكس رغبة العميل ومصطلح الاستصناع هو أساسي ضمن المعاملات البنكية الإسلامية وهو من ضمن الخيارات التي تمكن من استحداثها في مصر بالنسبة للتمويل العقاري.
يقول بندق إن مصر وعلي الرغم من كونها من أقدم دول المنطقة في إنشاء البنوك الإسلامية إلا أن كثيراً من دول المنطقة احرزت تقدما ملموسا فاق مصر في كثير من الأحيان ولاسيما إذا كنا نتحدث عن منطقة الخليج.
أشار بندق إلي أن قطاع التمويل العقاري في مصر من القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا ومهما منذ بداية نشاطه خصوصا في الفترة الأخيرة حيث زاد نشاط البنوك والشركات العاملة في هذا المجال لتصبح قرابة 17 بنكا و4 شركات وذلك سواء كنا نتحدث عن القروض الشخصية أو العمل وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001 حيث وصل حجم التمويل العقاري إلي 2 مليار جنيه بما يمثل 5% من اجمالي الناتج المحلي.
ويستطرد بندق قائلا: إن التمويل العقاري وعلي الرغم من الآمال المعقودة عليه لا يمكن أن يكون حلا نهائيا وأبديا لمشكلة الإسكان في مصر.. مشيرا إلي أنه يدخل ضمن حزمة من الإجراءات والحلول التي ستساهم في حل الأزمة وليس بمفرده فهو نشاط استثماري أيضا.
وعن الشريحة التي يستهدفها التمويل العقاري فأجاب قائلا: إن التمويل العقاري لكل المصريين بجميع طبقاتهم بداية من محدودي الدخل من خلال صندوق ضمان المخاطر الذي يخدم في هذا الاتجاه وحتي مشاركة التمويل العقاري في إسكان مبارك من خلال بعض البنوك.
وحول التحديات التي تواجه التمويل العقاري في مصر أوضح أن أهم العقبات هي مدي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة داخل السوق بين الشركات والبنوك وهو ما لم يتحقق من خلال قرار البنك المركزي في وقت سابق الذي منع البنوك فيه من تمويل الوحدات تحت الإنشاء في حين اعطت جهات أخري الحق للشركات لتمويل الوحدات تحت الإنشاء وهو الأمر الذي يحمل في طياته بوادر انعكاس المنافسة لصالح الشركات خلال الفترة القادمة مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر نصب أعين المسئولين حتي تستطيع البنوك القيام بدورها المنوط بها في هذا الإطار كذلك لابد من مزيد من الجهود الرامية لنشر وتعميم ثقافة التمويل العقاري لدي شرائح كبيرة من المجتمع من خلال وسائل الإعلام وبطريقة مبسطة تصل بالفحوي المطلوب إلي عقول البسطاء.