تحفظ مصري علي تعديلات التصويت في صندوق النقد

تحفظ العديد من الخبراء الاقتصاديين علي اقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتعديلات حول هيكل القوة التصويتية والتي تعطي الاقتصادات الصاعدة قدرا أكبر من الأصوات وأكدوا أن التعديلات لا تفي بمتطلبات زيادة هذه القوة.
وأوضح د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وعضو مجلس الشعب أنه توجد شكوي من الدول الناشئة من سيطرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتقدمة علي قرارات الصندوق وتكون النتيجة صدور القرارات لصالح أمريكا دون مراعاة لمصالح الدول الناشئة، مشيرا إلي أنه كان هناك اقتراح بتعديل هيكل رأس المال وبالتالي تغيير القوة التصويتية لصالح الدول الناشئة، مؤكدا أن اقرار مجلس إدارة الصندوق للتعديلات الجديدة لايزال تترك للدول المتقدمة السيطرة علي القرار الاقتصادي، فلم يكن التغيير بالقدر الكافي الذي يحد من سيطرة أمريكا والدول المتقدمة علي قرارات الصندوق.
وقال د. خليل أبوراس أستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والجامعة الأمريكية إن العشرين عاما الأخيرة اثبتت أن كلا من الصندوق والبنك الدوليين ليس بإمكانهما الوقوف في مواجهة مصالح أمريكا والدول المتقدمة ودائما ما تأتي قرارتهما في صالح الدول الناشئة.. مما أدي إلي إخلال التوازن الاقتصادي في العالم.
وأوضح أن التغيير في القوة التصويتية في الصندوق غير كافٍ.
يذكر أن هناك نحو 50 دولة اقتصادياتها ناشئة تمثلها كل من مصر وروسيا وإندونيسيا وإيران وكينيا والأرجنتين رافضة للصيغة الجديدة للتصويت في صندوق النقد وكانت حجتها انها لا تنقل صلاحيات التصويت من الدول الصناعية التقليدية وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلي الدول النامية.