باختصار

لا لوزارة التضامن.. نعم للتموين

بعد الفشل الذريع لوزارة التضامن الاجتماعي في ايجاد حلول حاسمة لماَسي رغيف العيش، اصبح ملحا ايجاد حقيبة وزارية للخبز.. فهو ليس اقل من وزارة الدولة لشئون البيئة أو البحث العلمي أو التعاون الدولي لأن رغيف الخبز هو صمام الامان في غذاء الانسان المصري خاصة اننا نحلف بالعيش والملح.
أتذكر انني سُئلت في منتصف الستينيات:
هل يمكن أن تترعرع وتتزايد الافكار الشيوعية في مصر؟
يومها قلت وبحسم: لا..
لأن المواطن يمكنه أن يتناول وجبة غداء بقرش واحد..
رغيف خبز بنصف قرش وبالنصف الاخر عسل وطحينة.
ومرت السنون.. وأصبح رغيف الخبز الي لا يؤكل بخمسة قروش والسياحي بخمسين قرشا، والسبب ان الرقابة ضعفت والاخلاق انحدرت وأصبح لدينا مجموعة من النهابين والمستغلين، والمتربصين بكل المواد المدعمة، وعلي رأسها رغيف العيش.
ومادام ايجاد وزارة للعيش صعبا فإنني أضم صوتي لصوت اللجنة الخاصة بمجلس الشوري المعنية بدراسة قضية الدعم، والتي طالبت بإعادة وزارة التموين مرة أخري فقد كانت نارها بلسما بالنسبة للتضامن الاجتماعي التي فشلت في السيطرة علي ارتفاع الأسعار التي حرقت اجساد المصريين سواء كانوا أغنياء أو محدودي الدخل.
والواضح ان مشكلة العيش تكمن في قلة الدقيق الذي يصرف للمخابز لأن الكمية التي تصرف لها تكفي توفير 5.2 رغيف للفرد فقط، مع أن المتوسط يصل إلي خمسة ارغفة؛ لأن العيش وجبة رئيسية وتتم الاستعاضة به عن الارز والمعكرونة التي زادت اسعارها بشكل مخيف.
الحلول تتم ببطء غريب.. فمنذ شهور ونحن نسمع عن النية لفصل انتاج الخبز عن التوزيع وبكل أسف لا يتخذ قرار حاسم في هذا الامر.. وكلما اشتدت الازمة نعيد ترديد هذه الاسطوانة المشروخة مع أن الفصل يسهم في الحد من تهريب الدقيق قبل تصنيعه.
***
نقول: رغيف العيش قضية قومية..
وعدم توفيره مأساة..
وعدم ايجاد حلول جريمة في حق المواطنين..
تري، هل نسمع عن رفع قضايا علي المسئولين لعدم حسم هذا الموضوع الذي يزداد تعقيدا يوما بعد الاخر، حتي شعر المواطن بأن الحل أصبح بعيد المنال؟
أتمني من الحكومة ان تعلن خطة واضحة لتوفير رغيف العيش.. وان يتم ذلك بالشفافية التي أصبحت غائبة عن مختلف الوزارات.