هشام الخازندار

اتجاه لزيادة رأسمال "أسيك القابضة" للأسمنت إلي مليار و750 مليون جنيه

قال هشام الخازندار مدير عام مجموعة القلعة في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم": سيتم تدعيم الشركات التابعة للمجموعة من خلال زيادة رؤوس أموالها من أجل توسعها داخل وخارج مصر، ومن ثم تدعيم الإدارات وكوادر هذه الشركات.
وأشار إلي أن شركة أسيك القابضة للأسمنت سيتم رفع رأسمالها من مليار و250 مليون جنيه إلي مليار و750 مليون جنيه أي بقيمة 500 مليون جنيه تقريبا إضافة إلي رفع رأسمال شركة المتحدة للمسابك من 100 مليون جنيه إلي 400 مليون جنيه إلي جانب رفع رأسمال شركة الوطنية للبترول من 350 مليون دولار إلي 425 مليون دولار.. وأضاف أن زيادة رؤوس الأموال التي سيتم ضخها لمجموعة الشركات التابعة للمجموعة تقدر بنحو مليار دولار تقريبا سيتم استخدامها في عمل توسعات وتدعيم شركات المجموعة في جميع القطاعات التي تعمل بها مثل قطاع الأسمنت وقطاع التعدين واستخراج البترول وتكريره وقطاع الزراعة والغذاء وتوزيع الطاقة وأخيرا قطاع الزجاج.
لفت الخازندار إلي التأثير السلبي الذي سيلحق بربحية شركات الأسمنت من خلال تقليلها نتيجة زيادة أسعار المدخلات الطبيعية التي تدخل في صناعة الأسمنت.
قال مدير عام مجموعة القلعة للاستثمار: علي الرغم من التأثير السلبي علي ربحية شركات الأسمنت فإن مصر ستظل الدولة الرائدة في صناعة الأسمنت وتصديره حيث إن ربحية شركات الأسمنت في مصر تعد من أعلي أرباح شركات الأسمنت علي مستوي العالم علي الرغم من أن أسعار الأسمنت ليست كالأسواق العالمية.
أوضح أن خطة المجموعة هذا العام في قطاع الزراعة والأغذية ستكون من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات التي تم الاستحواذ عليها في الربع الأخير من 2007 والاهتمام بها حتي تكون الشركات الرائدة في القطاع.
وأشار إلي أن مجموعة القلعة قامت بالعديد من المساهمات الاجتماعية لإنشاء شركات خيرية متخصصة العام الماضي من خلال تمويل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي تمنح لخريجي الجامعات المصريين للحصول علي شهادات الدكتوراه والماجستير في كبريات الجامعات الأجنبية، مشيرا إلي أن المؤسسة خرجت 20 طالبا وطالبة للدراسة في المجالات المختلفة.
وعن أوجه جذب الاستثمار في مصر أكد الخازندار أنها ترجع لعدة عوامل يأتي في مقدمتها حجم الاقتصاد المحلي في مصر مقارنة بتونس وليبيا ولبنان وغيرها من المناطق المحيطة.. وأضاف أن مصر تتميز بكوادر بشرية عديدة وذات خبرة عالمية عكس الإمارات التي تعتمد في إدارة استثماراتها علي كوادر من الخارج عكس مصر التي لديها كثافة سكانية، إضافة إلي العمالة المدربة.
وأشار إلي أن الموقع الجغرافي لمصر يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار إضافة إلي المدخلات الطبيعية، حيث إن مصر بلد غني بهذه المدخلات التي تعد قاعدة لبناء العديد من القطاعات الصناعية لافتا إلي المناخ الاقتصادي الذي تعيشه مصر علي مدار السنوات الخمس الماضية والقرارات الخاصة بالضرائب والجمارك وتسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات في التصدير في إطار أوضح للاستفادة من المميزات.. جاء ذلك علي هامش افتتاح مؤتمر التمويل والاستثمار بالسوق المصري الذي ناقش مجموعة من الإصلاحات والتغيرات التي طرأت علي سوق المال المصري وكيفية إدارة الأسهم الخاصة واختيار مجال الاستثمار إضافة إلي مناقشة قضية التوفيق بين المساعدات الأجنبية وسياسة الدولة بحضور عدد من خبراء سوق الأوراق المالية المصري.