الشوري وافق مبدئيا علي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الشوري أمس مبدئيا علي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون المالية في المجلس.
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن مشروع القانون يرتبط بعملية التحول التي تشهدها مصر من النظام الاشتراكي إلي النظام الرأسمالي وتبني فلسفة نظام السوق والرغبة في جذب الاستثمارات من الخارج وسوف تمثل المحاكم الاقتصادية باكورة القضاء المتخصص في مصر.
وأشار محمود محيي الدين إلي أن الحكومة لا تبحث عن المزيد من الإعفاءات والحوافز للمستثمرين من خلال مشروع القانون الجديد ولكنها تبحث عن العدالة الناجزة التي لا تعني فقط المستثمرين الأجانب أو كبار المستثمرين في مصر ولكن بالأساس أغلب المستثمرين في مصر وهم المستثمرون الصغار.
وأضاف أن الحكومة تركز بالأساس علي مشروع القانون علي التيسير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فض المنازعات.