تم احالة 11 من تجار وموزعي حديد التسليح للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد ان اسفرت الحملات التي قامت بها الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تحرير 11 قضية جنحة ضد كبار وكلاء وتجار وموزعي حديد التسليح بمحافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية والاسماعيلية وبني سويف وذلك بسبب عدم الالتزام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 134 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح. كما تم التحفظ علي كميات من حديد التسليح بلغ حجمها 1500 طن بقيمة قدرها 7.5 مليون جنيه وذلك لثبوت مخالفة الوكلاء والتجار الموزعين لاحكام القرار الوزاري المنظم لتجارة وتداول الحديد في السوق ولعدم امساكهم لسجلات تتضمن حركة البيع والشراء وعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بدون فواتير وعدم اخطار قطاع التجارة الداخلية بالبيانات التي اشار اليها القرار الوزاري. وقال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية انه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزام كبار وكلاء وتجار حديد التسليح بقرارات تنظيم السوق.