إحالة اثنين من كبار تجار الحديد إلى النائب العام

كثفت ثلاث جهات رقابية "قطاع التجارة الداخلية، مباحث التموين،مباحث التهرب الضريبى" خلال اليومين الأخيرين حملاتها على سوق حديد التسليح الذى شهدت أسعاره زيادات غير مبررة من قبل التجار بعدما قامت بحملات مشتركة لضبط السوق وتنفيذ قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول سلعة الحديد والقرار رقم 219 لسنة 2008 بشأن ضم سلعتى الحديد والأسمنت إلى السلع التى يحظر الامتناع عن إنتاجها أو وقف صنعها أو ممارسة التجارة فيها على الوجه المعتاد.
وأسفرت الحملات عن ضبط كمية تصل إلى 3735 طناً من حديد التسليح تبلغ قيمتها السوقية نحو 28 مليون جنيه قام أصحابها بمخالفة القرارات المشار إليها سواء عدم الاحتفاظ بفواتير بيع أو عدم الإمساك بسجلات منتظمة أو الامتناع عن البيع للجمهور وعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بشروط، وشملت الحملات المشتركة العديد من المحافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية.
وفى القاهرة قام قطاع التجارة الداخلية بإحالة ناجد شنب أكبر تجار وموزعى حديد التسليح فى القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة امتناعه عن البيع للجمهور حيث تزيد مبيعاته الشهرية عن 17 ألف طن ويعتبر ثانى أكبر تجار حديد التسليح على مستوى الجمهورية، كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار سيد عتريس أحد كبار تجار حديد التسليح فى الجمهورية وذلك بعد قيامه بتخزين كمية تبلغ 1200 طن حديد تسليح تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، حيث تزيد مبيعاته الشهرية عن 10 آلاف طن.
وفى البحيرة تم ضبط كمية تبلغ 2300 طن لدى أكبر موزعى المحافظة "كاس استيل" بعد قيامه بعدم الإعلان عن الأسعار ووضع شروط للبيع بالمخالفة للقرارات الصادرة لتنظيم السوق حيث تم التحفظ على الكمية وإحالة المحضر للنيابة لاتخاذ الخطوات القانونية.
وفى الشرقية تم ضبط كمية تصل إلى 180 طن حديد تسليح بإحدى المستودعات لم يقم صاحبها بالاحتفاظ بالفواتير وإمساك الدفاتر والسجلات وفى الجيزة تم ضبط كمية بلغت 30 طناً وفى الدقهلية ضبط كمية وصلت إلى 35 طناً لم يحتفظ أصحابها بالفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
ومن جانبه قال اللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية إن الجهات الرقابية الثلاثة ستواصل حملاتها المكثفة على السوق لضبط التجار المتلاعبين فى السوق الذين يضاربون على توقعات ارتفاع أسعار البيليت فى الأشهر القادمة وهو ما أدى إلى قيام التجار بحبس السلعة عن التداول وتعطيش السوق بهدف بيعها بأسعار مغالى فيها.