أهم مشاكل الاستثمار في مصر من وجهة نظر الشركات اليابانية

بناء علي مذكرة غير رسمية وردت من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في 13/2/2008 بناء علي الاقتراح الذي تقدم به رئيس هيئة الاستثمار خلال زيارته الأخيرة إلي طوكيو بقيام الجانب الياباني بموافاتنا بأهم المشاكل التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، وقد لخصت سفارة مصر باليابان من خلال مكتب التمثيل التجاري هذه المشاكل كالتالي:
1 - طبيعة السوق المصري كسوق سعر وليس سوق جودة: يتسم السوق المصري بصعوبة تسويق المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة ومن أمثلة ذلك صعوبة تسويق مكيفات البلازما، في حين تلقي الأنواع رخيصة الثمن منخفضة الجودة إقبالا من المستهلك المصري، ويمكن أن يكون مرد ذلك انخفاض مستويات المعيشة في مصر وعدم قدرة الكثير من الشرائح علي اقتناء السلع اليابانية مرتفعة الأسعار.
2 - انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات: تعد معظم الشركات المصرية الجيدة شركات اشخاص وبالتالي فإن الشركات اليابانية تواجه صعوبات في الحكم علي جدية تلك الشركات في الدخول في مشروعات مشتركة، هذا فضلا عن صعوبة الحصول علي معلومات عن تلك الشركات من البنوك المصرية، حيث لا يسمح القانون بذلك.
3 - المشاكل الجمركية:
أ - عمليات التخليص الجمركي: تواجه بعض الشركات اليابانية صعوبات عند تصدير بعض منتجاتها إلي السوق المصري بحجة عدم مطابقتها للمواصفات المصرية رغم مطابقة تلك المنتجات اليابانية للمواصفات العالمية "مثل بعض أنواع فلاتر السيارات" وهو الأمر الذي يصعب تبريره.
ب - الرسوم الجمركية المرتفعة علي بعض المنتجات "الاتجاه الحمائي لبعض الصناعات المصرية".
ارتفاع الرسوم الجمركية علي بعض أنواع مواد الكابلات والأبراج الحديدية بسبب الرغبة في حماية الصناعات المصرية من المنتجات، في حين تنخفض تلك الرسوم علي بعض أنواع أجهزة الإنارة والأسلاك الكهربائية التي لا توجد منتجات مصرية منها.
بدأت إحدي الشركات اليابانية في تصنيع السيارات في مصر "المقصود هنا شركة نيسان" وذلك في ظل نظام تعريفة جمركية مرتفع ثم تم تخفيض تلك التعريفة من 100% إلي 40% للسيارات الصغيرة الأمر الذي جعل الشركة اليابانية تواجه منافسة شديدة من السيارات المستوردة.
فرض الحكومة المصرية رسوم إغراق مرتفعة علي الواردات من إطارات السيارات اليابانية والكورية المصنعة في اندونيسيا بغرض حماية الإنتاج المحلي.
5 - الضرائب: تقدمت إحدي الشركات اليابانية للهيئة العامة للاستثمار بطلب لاعفائها من الضرائب لمدة عشر سنوات "وهي الفترة التي كان يمنحها القانون للشركات الأجنبية المؤسسة حديثا" إلا أن طلب الشركة اليابانية قد قوبل بالرفض نظرا لأنها قد تملكت جزءا من المصنع الذي اشترته من إحدي الشركات المصرية "والتي سبق لها التمتع بالإعفاء الضريبي المشار إليه" وقد لجأت الشركة اليابانية للتحكيم هذا وقد فشلت محاولات كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لتسوية هذا الموضوع.
طالبت مصلحة الضرائب المصرية إحدي الشركات اليابانية التي تمت تصفيتها بسداد ضرائب إضافية عن فترات سابقة وذلك دون تقديم مبررات مقنعة كما ثار الخلاف بين مصلحة الضرائب المصرية وإحدي الشركات اليابانية حول التقييم الضريبي لانشاءات نفذتها تلك الشركة.
تتفاوض إحدي الشركات اليابانية مع مصلحة الضرائب المصرية حول التقييم الضريبي بشأن مشروع محطة لتوليد الكهرباء.
6- إدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية: صعوبة المهام والمسئوليات الوظيفية لبعض القطاعات مثل النقل والإسكان، حيث تفاجئ الشركات اليابانية بوجهات نظر وآراء متضاربة وبطء شديد في سير العمل وانهاء الإجراءات مما يوقعها في حيرة وتخبط ويعطل من سرعة انجازها لإجراءات مشروعاتها.
عدم تقديم المعلومات الكافية للشركات الأجنبية التي ترغب في تأسيس شركة أو مشروع لها في مصر، فضلا عن ان الإجراءات الخاصة بحل الشركات والغاء سجلها الضريبي وسداد الضرائب المستحقة علي تلك الشركات لا يتم التعامل معها من خلال نظام الشباك الواحد one stop shop.