علمت "العالم اليوم" أن اجتماع وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين مع مسئولي شركة كوبي بوسان اليابانية في طوكيو خلال جولته الأخيرة هناك قد أثمر عن حل خلاف الشركة مع الجانب المصري واستمرارها في خطة استثماراتها التي تعطلت لعامين. وجاء الاتفاق مع الشركة التي أرسلت خطابا إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية تبدي فيه استعدادها لمواصلة الاستثمار ورغبتها في شراء 5000 فدان جديدة بجوار ما تم تخصيصه لها أصلا (7000 فدان) في المنطقة الصناعية بجوار محافظة قنا، علي أن يتم إيجاد أرض بديلة لواضعي اليد ويتم الاتفاق علي تعويضهم من قبل الشركة. وعلمت "العاليم اليوم" أن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة قد وافق علي إيجاد أرض بديلة لعدد من واضعي اليد الذين ادعوا ملكيتهم لأجزاء من أرض الشركة في قنا لكي تبدأ الشركة اليابانية عملها دون تأخير. وكانت شركة كوبي بوسان اليابانية -وهي شركة للاستثمارات والصناعات الزراعية - قد تقدمت منذ عامين إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لشراء أرض تقوم باستصلاحها، وإقامة مصانع مواد غذائية عليها، ثم إعادة تصديرها إلي اليابان، وقدرت استثمارات المرحلة الأولي للمشروع بحوالي 80 مليون دولار، إضافة إلي توفيرها حوالي 25 ألف فرصة عمل وتنميتها للقري المجاورة. وبالفعل تم تخصيص مساحة 7000 فدان في محافظة قنا للشركة، غير أن المحافظة فوجئت بعدد من واضعي اليد من أقارب أحد أعضاء مجلس الشعب يعلنون حيازتهم لعدد من الأفدنة ومنعهم الشركة من العمل فيها. وبعد مشاكل استمرت حوالي العامين أعلنت الشركة انسحابها من الاستثمار في مصر بخطاب رسمي إلي الهيئة بعد أن رفضت الشركة عرضا باستبدال استبدال الأرض لها بأرض أخري في مكان آخر درءا للمشاكل. غير أن جهودا مكثفة من وزارتي الاستثمار والزراعة والسفارة المصرية في طوكيو أفضت مؤخرا عن حل المشكلة وتوقع بدء الشركة في استثماراتها قريبا بل والتقدم بطلب مساحة أخري من الأرض لإقامة مصانع التعليب والتجهيز للمنتجات الزراعية.