في نشاط مكثف لزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر أجري الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار أمس اجتماعات مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني مع وفد رفيع المستوي من مؤسسة جولدمان ساكس. شهد الاجتماع الأول الاتفاق علي بدء تنفيذ المشروع الياباني الجديد في قطاع الصناعات الغذائية، والذي تم التنسيق له بين شركة "كوبي بوسان" اليابانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بشأن تخصيص أرض المشروع في منطقة المراشدة بمحافظة قنا، علي مساحة حوالي 7000 فدان، وسوف تقوم الشركة بزراعة بعض المنتجات الزراعية وتصنيع الخضراوات المجمدة والمخللات والمربي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلي 1000 طن شهريا، بهدف تصديرها بالكامل إلي اليابان، تصل استثمارات المشروع علي حوالي 50 مليون دولار ويوفر حوالي 1500 فرصة عمل كما سوف يساهم في نقل التكنولوجيا اليابانية في المجال الزراعي والمنتجات الزراعية إلي السوق المصرية. يذكر أن شركة "كوبي بوسان" اليابانية تعمل في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، ولديها العديد من المصانع في الصين، والمكسيك، واستراليا، كما تمتلك الشركة أكبر سلسلة سوبر ماركت في اليابان. وأعلن محيي الدين خلال الاجتماع عن التطور الايجابي لموقف شركة نيسان اليابانية في مصر، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالموافقة علي منح الشركة المذكورة الاعفاء الضريبي المستحق لها، مما سوف يزيد من ثقة المستثمر الياباني في مناخ الاستثمار في مصر، وفي قدرته علي توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر. وفي اجتماعه مع وفد مؤسسة جولدمان ساكس العالمية برئاسة روبرت زوليك نائب رئيس المؤسسة للشئون الدولية استعرض وزير الاستثمار أهم التطورات التي طرأت علي الاقتصاد المصري في العامين الماضيين ومنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلا ت الاستثمار الاجنبي المباشر بالاضافة إلي العديد من الاصلاحات التي طرأت علي جانب السياسة المالية ومنها تخفيض معدلات الضرائب، وعلي السياسة النقدية ومنها تطبيق نظام الكوريدور بالنسبة لأسعار الفائدة ما بين البنوك، كما استعرض سيادته أهم الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشاد زوليك بهذه التطورات مشيرا إلي أن المجتمع الدولي علي مسمع بها وان هناك اهتماما عالميا بالاستثمار في مصر حيث ان بها فرصا استثمارية واعدة، وأشار إلي أن التطورات التي تشهدها مصر منذ العامين الماضيين من شأنها ان تؤدي إلي تنمية مستدامة للاقتصاد المصري.