تعاملات اسهم الاسمنت اتجهت إلي النشاط المحدود خلال تعاملات الاسبوع الماضي. جري التعامل علي اسهم 7 شركات ارتفعت منها اسهم 4 شركات بينما اتجهت ثلاثة اسهم اخري للانخفاض. قاد اسهم القطاع المرتفعة سهم جنوبالوادي للاسمنت 65 قرشا بتداول 7.006 مليون ورقة مالية قيمتها 119.975 مليون جنيه خلال 6.256 الف صفقة ليغلق السهم عند 17.21 جنيه. ارتفع سهم اسمنت العامرية 16 قرشا بتداول 1.544 الف سهم بقيمة 45.688 الف جنيه في 10 عمليات ليغلق السهم علي 29.2 جنيه. ارتفع سهم مصر للاسمنت قنا 34 قرشا بتداول ما يقرب من 9.570 الف سهم بقيمة 727.103 الف جنيه خلال 76 عملية ليغلق السهم عند 75.86 جنيه. ارتفع سهم أسمنت سيناء 176 قرشا بتداول 126.591 الف سهم بقيمة 8.636 مليون جنيه في 208 صفقات ليغلق السهم عند 66.8 جنيه. قادات اسهم القطاع المنخفضة سهم مصر بني سويف للاسمنت ليفقد 36 قرشا بتداول 85.489 ألف سهم بقيمة 110.045 مليون جنيه خلال 314 صفقة ليغلق السهم عند 116.26 جنيه. انخفض سهم "أسمنت حلوان" ليفقد 36 قرشا بتداول 2.802 ألف سهم بقيمة 98.820 ألف جنيه خلال 18 عملية ليغلق السهم عند 34.17 جنيه. وتراجع سهم "أسمنت بورتلاند طرة المصرية" ليفقد 5 قروش بتداول 1.086 ألف سهم بقيمة 134.094 ألف جنيه خلال 13 عملية ليغلق السهم عند 123.5 جنيه. اعتبر عصام مصطفي المحلل المالي بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أن الهبوط العام للسوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي أثر بشكل كبير علي أغلب القطاعات بالبورصة. أشار إلي أن قطاع الأسمنت من القطاعات المقدر لها أن تؤدي بشكل كبير الفترة المقبلة، أكد أن جميع المؤشرات تدل علي ذلك، والأسمنت يشكل نحو 11% من قيمة استثمارات البناء والتشييد في مصر سنويا باعتباره مادة أساسية من مواد البناء مستبعدا أية تأثيرات سلبية علي أداء أسهم القطاع مع التحقيقات الحالية مع شركات الأسمنت بتهم ممارسة الاحتكار. وأضاف آليات العرض والطلب بالسوق تتحكم باتجاهات الأسهم وأسعارها في بورصتي القاهرة والإسكندرية علاوة علي نتائج الأعمال التي يكون لها رد فعل سريع علي أسعار الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض. أشار: اختيار مصر كمقر رئيسي لإدارة منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا بشركة "لافارج" بموجب الصفقة الأخيرة لها مع "أوراسكوم للإنشاء" من أكبر شركات مواد البناء في العالم خير دليل علي أن مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية لا سيما في هذا القطاع تحديدا بما يؤهلها لمعاودة الصعود بما ينعكس بالإيجاب علي أسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية. أضاف أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الأسمنت تتجاوز 3.5 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع أن يكشف عن أهميته بعد استحواذ الأجانب علي الشركات المصرية وبيع الحكومة لحصص حاكمة في هذه الشركات مما أدي إلي تأسيس شركات جديدة مرة أخري لتغطية الطلب المحلي علي الأسمنت. أشار إلي أن المجالس القومية المتخصصة قامت بإعداد دراسة متأنية حول هذا القطاع، إلا أن الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الاصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول علي توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة وهو ما يعطي انطباعا بالاطمئنان النفسي لدي الغالبية العظمي من المستثمرين وحملة أسهم الأسمنت. أضاف: أسهم القطاع شهدت ارتفاعات كبيرة وملحوظة لاسيما بالنسبة لأغلب أسهم الأسمنت إلا أن النشاط توقف قليلا بعد انصراف المستثمرين عن أسهم الأسمنت متوجهين إلي أسهم أخري مجهولة ومحدودة السيولة من خلال المضاربات عليها متجاهلين بذلك الأسهم القيادية والواعدة ومن بينها أسهم قطاع الأسمنت. توقع عودة أسهم القطاع إلي دائرة الأحداث من جديد ليكون لها شأن قوي في بورصة الأوراق المالية.