ارتفاع معدل إقراض قطاعات الأعمال في منطقة اليورو

تراجع معدل اقراض قطاعات الاعمال في منطقة اليورو الي اسرع معدلاته منذ اطلاق اليورو عام 1999 وهو مايشير الي ان ازمة الائتمان العالمية ليس لها تأثير حقيقي حتي الان وفقا لارقام اصدرها البنك المركزي الاوروبي.
وارتفع معدل اقتراض المؤسسات غير المالية ليسجل مستوي 4.14% في ديسمبر مقابل 14% في الشهر السابق.
ومن المحتمل ان يقوي هذا الامر اتفاقية منطقة اليورو التي تضم 15 دولة وهي المنطقة التي لم تشهد اي تغيرات دراماتيكية في الاقتصاد الحقيقي بسبب ازمة اسواق المال العالمية وازمة القروض العقارية الامريكية.
وقال "كريستيان نوير" محافظ المركزي الفرنسي والذي يترأس مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ان بيانات الانتاج والاستهلاك لا تظهر اي مؤشرات علي وجود تباطؤ رئيسي.
الا انه اشار الي انه يوافق علي ان الاقتصاد ربما يتباطئ قليلا ليقل معدل النمو عما هو متوقع.
واعلنت بيانات جديدة من المركزي الاوروبي اظهرت وجود مؤشرات جديدة علي تباطؤ تدريجي فقد اظهرت البيانات نمو معدل القروض العقارية الي 1.7% وهو ادني معدل سنوي منذ المعدل القياسي المسجل عام 2000 وهو ما يرجح ان سوق الاسكان في منطقة اليورو سيواصل تراجعه الذي بدأه في منتصف عام 2006.
ويعتقد حوالي 90% من الالمان والفرنسيين ان اسعار اغلب السلع ستشهد ارتفاعا "ملحوظا" خلال العام المقبل.
وتمثل المخاوف من ارتفاع الاسعار عاملا "اضافيا" قد يسهم في تباطؤ الاقتصاد.
واظهر مسح حديث ان الاوروبين يعتقدون ان الزيادات الحالية في اسعار الغذاء والطاقة والاسكان اثرت سلبيا علي ميزانيتهم وقال 5% فقط من الفرنسيين و4% من الايطاليين و10% من الالمان انهم لايشعرون بأي تأثيرات سلبية.
وهناك مخاوف اخري من تنامي الضغوط التضخمية وبالتالي زيادة المطلبات برفع الاجور وهو ما يمنع البنك المركزي الاوروبي من خفض اسعار الفائدة.