كشف المهندس محمود القيسي رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية الفرنسية عن وجود خطة طموح لتنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وأوضح أن هناك نجاحات كبيرة علي مستوي العلاقات مع الشريك الفرنسي أحد أهم وأبرز اللاعبين في مجال الشراكة مع أوروبا مؤكدا علي أن العام الحالي هو عام الانطلاق مع فرنسا وذلك من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية في كثير من القطاعات الاقتصادية في النقل والاتصالات، معربا عن أمله في أن يطول ذلك التعاون قطاع الزراعة. ونوه القيسي إلي ضرورة أن تصل نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي لرجل الشارع في أقرب وقت ممكن مشيراً إلي أن نشر فكر المسئولية الاجتماعية من التحديات الرئيسية أمام مجتمع الأعمال، كما انتقد أسلوب ومناهج التعليم المصرية وأكد علي ضرورة أن تلبي هذه المناهج احتياجات سوق العمل حتي لا ينضم خريجو الجامعات المصرية الي طابور العاطلين.. مشيراً إلي أن أحد أهداف الجمعية التعاون مع الجمعيات المماثلة الأخري وجمعيات رجال الأعمال بشكل عام لتيسير الأعمال وخلق لوبي موحد لها يتحدث بلسان واحد.. وهكذا كان الحوار: * كنت رئيساً لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية فما هو تقييمك للعلاقة بين مصر وأوروبا؟ ** لقد كان اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية مبادرة أوروبية جيدة وجاءت الفكرة بضرورة وجود كيان يمثل مصر في مقابل الاتحاد الأوروبي وليس الدول وتشير الأرقام إلي زيادة كبيرة في الشراكة مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي هو شريك طبيعي أولاً لأن المسافة بينك وبينه تكاد تكون معدومة بكل المقاييس مقارنة بنيويورك وآسيا والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الطبيعي لكل دول شمال إفريقيا ويوجد لمصر دور مهم فهي دولة لها كيانها مهما كان عندها من مشكلات ومصاعب باعتبارها أهم رابط بين أوروبا وأفريقيا ويمكن أن تتحول إلي قناة أساسية للتجارة والصناعة والتجميع للدول الأوروبية في اتجاه أفريقيا والعكس، وأعود وأقول أن ذلك في حد ذاته لا ينفي أننا متأخرين في الشراكة مع أوروبا رغم كل هذه المزايا مقارنة بدول الشمال الأفريقي ومن بينها تونس علي سبيل المثال؟ ودعونا نتفق علي أننا بدأنا متأخرون أو بالأحري من نقطة متأخرة عن شمال أفريقيا لكن اليوم بالأرقام هناك تعاون اقتصادي مع فرنسا لكونها أحد أهم دولتين في الاتحاد الأوروبي سواء في العلاقات التجارية أو في الاستثمار ومجال الاستثمار الفرنسي في مصر يظهر فيه التطور وخاصة في آخر سنتين علي وجه التحديد سواء في البنوك أو في مجالات الاتصالات والمواصلات والتوزيع، وهناك توسع بشكل واسع للاستثمار الفرنسي في مصر وسنسمع أرقاماً كبيرة في 2008 في مجالات التوزيع وقطاعي الطاقة والاتصالات وآمل أن نتعاون أكثر وأكثر في مجالات كبيرة علي رأسها قطاع الزراعة لأن الزراعة مع فرنسا تحتاج إلي تطوير كامل لصالح المصدر والمزارع المصري. خطط المستقبل * وماذا في جعبة جمعية الأعمال المصرية الفرنسية في ظل مجلس الإدارة الجديد؟ ** أولاً لي الشرف أن يتم إعادة انتخابي رئيساً لجمعية الأعمال المصرية الفرنسية والجمعية منذ إنشائها سنة 1992 كمبادرة من مجموعة رجال أعمال مصريين وفرنسيين وبالتعاون مع السفارة الفرنسية هدفها تنمية العلاقات المصرية الفرنسية وبالذات الاقتصادية والجمعية تطورت بسرعة كبيرة وأصبحت لسان حال البيزنس بين مصر وفرنسا ودورنا محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والفرنسي ونقوم بعمليات التسويق للاقتصاد المصري وللمنتجات الفرنسية وساهمنا كثيراً في جلسات مع أصحاب بنوك وشركات استثمرت في مصر ومن المؤكد أننا أسهمنا بجزء كبير في التبادل التجاري والثقافي والفكري مع الشريك الفرنسي.