في جولة ل "الأسبوعي" داخلها

السجون المصرية لم تعد أدوات جلد وعقاب

نظمت وزارة الداخلية ندوة هي الأولي من نوعها تحمل عنوان "السجون المصرية خبرات الماضي ومعطيات الحاضر وآفاق المستقبل" تناولت الندوة العديد من الموضوعات بدءاً من دور المؤسسات العقابية في اعلاء قيم حقوق الانسان مروراً باستراتيجية وزارة الداخلية في رعاية نزلاء السجون وأسرهم ودور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في دعم برامج تأهيل نزلاء السجون وأخيراً التطوير المتوقع مستقبلا.
وعقب هذه الندوة توجه جميع المشاركين في زيارة إلي سجن المرج العمومي وهو بالمناسبة سجن مفتوح وبدون أسوار وهي المرة الأولي التي أدخل فيها سجنا واقضي فيه يوما كاملا، ويبدو أن هناك تغييرا حقيقيا في واقع السجون في مصر وهذا ما لمسه الجميع اثناء الزيارة التي تمت لهذا السجن مما دفعني لطرح سؤال مباشر علي مساعدي وزير الداخلية وخاصة اللواء سمير سلام مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون كم يتكلف السجين في مصر؟ وكانت الإجابة من سمير سلام أن السجين مثله مثل المواطن العادي له حقوق ولا يمكن ان يتم حساب تكلفته التي تتحملها الدولة بهذا الشكل وخاصة التكلفة المادية خاصة ان هناك سجينا يحتاج إلي تكلفة أكبر قد تكون لأنه مريض بمرض خطير فيتم علاجه والدولة يتحمل ذلك وهناك سجين لا يحتاج لرعاية صحية فضلا عن كون السجين الآن منتجا ذاً السجين الآن ليس عاطلا وبفضل ذلك لدينا انتاج في جميع القطاعات منها مثلا أن الانتاج الحيواني الذي يتم في القطاع يغطي احتياجات السجون من اللحوم الحمراء والبيضاء فضلا عن أن لدينا مشروعات للانتاج الزراعي هي إحدي الأساليب لتأهيل المسجونين وتعليمهم حرفة تساعدهم علي مواجهة متطلبات المعيشة داخل السجن وعقب الافراج عنهم وهذه المشروعات الزراعية تغطي 50% من احتياجات السجون بالاضافة للمصانع الاخري كالحلاوة الطحينية في سجن المرح ومصنع الأحذية يليمان أبي زعبل وآخر للاثاث الخشبي في سجون القناطر وبرج العرب وأبي زعبل.
كل هذا يجعل المسجون له قيمة ومن حقه أن يلقي الرعاية وبالتالي فالمسألة لا نقاس بالمادة.
تكلفة كبيرة
ويبدو أن السؤال استفز الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام وطرح في وقت واحد لماذا هذا السؤال وما السبب منه فأجابت ان المسجون في وضعه الحالي يتكلف أكثر من المواطن العادي خارج السجن.
الدكتورة فوزية عبد الستار قالت أيا ما كانت درجة الانفاق علي المسجون فليس هذا مجال للنقد فالهدف من ذلك ان الجميع يستفيد من هذا الانفاق والمقصود في النهاية حماية الأمن في المجتمع واضافت ان المشكلة هي في كثافة الاعداد داخل السجون المصرية مما سيكون له آثار صحية عليهم وكذلك علي سلوكهم لانه سيكون هناك مجال أكبر لتعليم الجريمة.
وخارج هذا النقاش أكد اللواء سمير سلام مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أن السجون القائمة تشهد تطويرا كبيرا بالفعل بالاضافة لانشاء الجديد منها يصل عددها ل 6 لإيواء المسجونين وتتوافر فيها جميع الاشتراطات الخاصة بالتأهيل والاصلاح وأوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والدينية للنزلاء وبما يمكن الاجهزة الامنية المعنية من أداء دورها بفاعلية.
هناك أيضا الاهتمام بالحالة الصحية للمسجونين بتوفير جميع الخدمات الصحية لهم حيث يوجد مستشفي محلي بكل سجن أوليمان واخر مركزي بكل منطقة سجون جغرافية فأصبح لدي القطاع صرح طبي شمل 25 مستشفيا بطاقة 1000 سرير، 0 عيادة تخصصية و36 عيادة أسنان، 32 غرفة أشعة و22 معمل تحاليل ومركز للغسيل الكلوي و42 صيدلية و7 وحدات علاج طبيعي هذا بخلاف وسائل اعاشة المسجونين وتنويع الاغذية وزيادة كمياتها.