اعتبر التقرير أن أفضل المؤشرات التي حققت فيها مصر تحسنا العام الماضي هي مؤشر تحرر الاقتصاد من الاعباء المالية والذي سجلت فيه 90.8% كذلك مجال حرية تعيين وفصل العمالة ومؤشر التحرر من العبء الحكومي والذي رصد فيه اعتدال الحكومة في الانفاق الاستهلاكي أو التحويلات الحكومية وأيضا ارتفاع تكلفة الدعم وتأثيرها علي عجز الموازنة وهو ما يراه د.رشاد عبده أستاذ التمويل بجامعة القاهرة متوافقا مع التقارير الدولية الأخيرة التي رصدت توجهات الحكومة لتحرير واصلاح السوق، ويقول عبده أن أحد ابرز أسباب التقدم في التقارير الدولية يعود إلي اهتمام الحكومة بالتخاطب مع الجهات الدولية كالبنك الدولي لمعرفة طبيعة القرارات المطلوبة لتحسين ترتيب مصر دوليا. لكن التقرير لم يقتصر علي الجوانب الايجابية ففي مؤشر حرية التجارة وصف التقرير الاصلاحات في هذا المجال بأنها "بطيئة" خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأعباء غير الجمركية وهو ما يختلف معه د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حيث يقول إن الاصلاح في المجال الجمركي يسير بخطي متسارعة بدءا من التخفيضات الملموسة في التعريفة والتي تصل في المتوسط ما بين 9 و12% إلي تخفيض عدد الحزم الجمركية كما نجحت الجمارك في الوقت الحالي بتخفيض زمن التخليص إلي يوم في الكثير من الحالات وهو ما يشهد به المصدرون أنفسهم. ويتفق معه علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ويضيف أن تكلفة "الفساد" في الجمارك والتي كانت احد أبرز معوقات التجارة سابقا انخفضت بشكل ملحوظ بعد التخفيض الكبير في التعريفة الجمركية الذي لم يعد مشجعا علي التهرب.. لكنه يؤكد علي أنه هناك احتياجا لآليات عدة لتيسير التجارة للاستفادة من التخفيضات الجمركية الحالية فهناك حاجة ملحة لتطوير شبكة النقل البري علي المستوي العربي والافريقي وإنشاء أسطول بحري قوي كذلك توفير ساحات للتخزين في الموانئ بشكل أكبر وتطوير النقل النهري والاعتماد علي السكك الحديدية بشكل أفضل خاصة اننا مازلنا لا نعتمد علي الخبرة في نقل البضائع إلا بنسبة 2%. ويشير إلي أن زمن التخليص في مصر انخفض من 15 و20 يوما إلي يوم أو يومين في الوقت الحالي ولكن هناك دولا في المنطقة مثل الامارات استطاعت أن تصل به إلي بضع ساعات. تعريفة جمركية وهو ما تؤيده الدكتورة يمن الحماقي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس موضحة أن متوسط التعريفة الجمركية لكل بند سلعي مازال مرتفعا وخاصة عند مقارنته بدول الخليج العربي وتوضح أن المصلحة الاقتصادية لمصر بالتأكيد لا تسمح بتخفيض التعريفة الجمركية أكثر مما هي عليه حتي لا تنهار الكثير من الصناعات التي مازالت تحتاج للحماية والدعم. كما يتفق السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب مع التقرير في أن الاصلاحات التجارية مازالت بطيئة وأن مؤشر مصر في حرية التجارة لا يتعدي 66% موضحا أن العديد من السلع مازال محظورا علي القطاع الخاص استيرادها ولا تستورد إلا بمعرفة الدولة الدولة وكذلك هناك سلع يحتكر بعض كبار التجار تصديرها ويعتبر "بيومي" أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء التخوف من اطلاق الحرية في الكثير من المجالات الاقتصادية وأن أكد أن اتاحة الفرصة للمنافسة الكاملة يمكن أن يتيح الحرية الاقتصادية ويتصدي لفرص الفساد في نفس الوقت. الأيادي المرتعشة انتقاد آخر وجهة التقرير للقطاع المصرفي في مؤشر حرية السياسات المالية والذي قدره بنسبة 40% بقول إن المصرفيين يرغبون في اعطاء القروض بسبب فضائح الديون ونقص المؤسسات القادرة علي الحكم علي جدوي تقديم القروض كما المح التقرير أيضا أن "بنوك الدولة الأربعة" تستحوذ علي 50% من الاصول حسب آخر المؤشرات التي وصلت لديه وأنه تم السماح ببيع بنوك الدولة الصغري وبعض الحصص الحكومية في بنوك القطاع الخاص ويختلف د.رشاد عبده مع هذا المؤشر مشيرا إلي أن البنك المركزي تبني سياسات لمعالجة الديون المتعثرة فتحت الباب لعودة الهاربين من الخارج والافراج عن نواب القروض المسجونين كما أن تقارير وزارة الاستثمار الدورية ترصد استمرار ارتفاع نسب الاقراض في السوق ويلفت إلي أن خصخصة القطاع المصرفي تسير بمعدلات سريعة ولكنها تتناسب مع طبيعة الضغط الشعبي والجدل المجتمعي الذي مازال يعترض علي هذا الفكر.
