كشف تقرير أرسل من شركة في تركيا لأحد المصدرين في مصر حصلت "الأسبوعي" علي نسخة منه عن وجود نسبة مرتفعة من الرصاص والنحاس في منتج البامية المجمدة. أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أنه أرسل عدداً من الشحنات المختلفة للمنتجات الغذائية المصنعة من البامية والفاصولية والمولوخية والخرشوف والفراولة وأرسل معها المستندات المطلوبة ومنها شهادة معتمدة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في مصر.. وكانت نتائج تحليل العينات لجميع الشحنات المصدرة سليمة وفي الحدود المسموح بها للمواصفات العالمية خاصة بالنسبة للعناصر الثقيلة الموجودة في البامية التي جاء بشأنها التقرير فكانت نسبة الرصاص 0.03% ونسبة الكاديم 0.055%. ونسبة النحاس 0.5%. أضاف أنه فوجئ برد من الشركة المستوردة بعد تحليلها لعينات الشحنات المصدرة ومنها البامية تفيد وجود نسبة مرتفعة من الرصاص والنحاس والكاديم. وأن السلطات الصحية التركية ترفض هذه الشحنة لأنها ستؤثر علي صحة المواطن التركي. ويتساءل المصدر: ماذا سنفعل نحن كمصدرين وأيضا كمواطنين؟ فنحن كمصدرين نطلب أن تتوافر الإجراءات المحددة والواضحة من الجهات المختصة والمسئولة عن الصادرات المصرية حفاظا علي كمية الصادرات والأهم من ذلك هو الحفاظ علي سمعة مصر لانها ستوضع بالكامل ضمن القائمة السوداء وليس كشركة محددة ومعينة تمنع من التصدير. يشير المصدر إلي أن القضية الأخطر هي اننا نأكل هذه المنتجات في مصر لأنها في الأصل منتجة من مواد خام مزروعة مثل البامية، البسلة، الفاصوليا والخرشوف.. فلو صح التقرير الأجنبي ستكون هذه المحاصيل محملة بنسب أعلي من المواد الثقيلة وجميع أفراد الشعب يشتريها ليأكلها وعندئذ ستكون الكارثة التي ستؤدي إلي الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي. يضيف: هل المعمل المركزي التابع لنا له أكواد وقياسات في التحاليل تختلف عن المعمل الأوروبي؟!! موضحا أن هذه المنتجات المجمدة مصنعة لدي شركات كبري في مصر وليست لشركات تحت بير السلم. والكلام ليس متعلقا بهذه الجزئية وإنما يتعلق بالخامة المزروعة.. وهذه المصانع الكبري تتبع في إنتاجها معايير الجودة مثل الأيزو والهاسب. أضاف: فيما يتعلق بتصنيع المحاصيل الزراعية فإن المنتج يقوم بتجميع المحاصيل بطرق فنية كثيرة ومن مزارع مختلفة. ولكن لو كان المحصول المزروع بالكامل به هذه النسبة المرتفعة فماذا يفعل المنتج والمصدر مع الطلب المتزايد للتصدير وهو يقوم بتحليل هذه المنتجات الزراعية. أشار إلي أن الشركة والدولة الأجنبية لا تضع عقبات أمام المصدر المصري كما حدث في موضوع البطاطس مع اليونان.. لأن هذه المرة الشركات التركية لديها نقص في المنتج وليس لديها فائض كما حدث في موضوع البطاطس مع اليونان كما أن هذه الدولة لا تريد أن تدخلنا في منافسات مع دول أخري من أجل التسعير والشيء الأهم من ذلك كله هو أن هذه الدولة وسلطاتها الصحية لا تقبل أن تصدر نتائج خاطئة عن طريق معاملها وتخالف نتائج معاملنا السليمة في مصر. أضاف أنه حتي هذه اللحظة لم يتم تصعيد الموقف لأننا حريصون علي حل المشكلة من أجل سمعتنا كشركة وسمعة بلدنا وفي نفس الوقت نبحث عن حلول جذرية من الجهات الرقابية للحفاظ علي سمعة منتجنا خاصة وأن جميع الدول المستوردة تطلب شهادة الميكروبولوجي "والبست سايد" الخاصة بالعناصر الثقيلة في المنتجات وليس أمام المصدر الآن إلا تقديم هذه الشهادات المطلوبة أو الاتجاه إلي المغامرة. ومن جانبه يقول علي عيسي رئيس الاتحاد العام للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن مصدري الحصالات الزراعية والصناعات الغذائية عليهم عيون دقيقة من جهات رقابية متعددة منها معامل وزارات الزراعة والصحة والتجارة في مصر هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن مصر لم ولن يدخلها أبدا أي مبيدات محرمة وأن أي كلام عن الصادرات غير موثق سيضر بالصادرات والاقتصاد القومي فصادرات الأغذية تخضع لرقابة صارمة من معامل وزارة الصحة والتي يتواجد مندوبوها في جميع المصانع الملتزمة والتي يقدر عددها ب20% من إجمالي عدد المصانع المنتجة والباقي تعمل بدون رقابة تحت بير السلم. يضيف رئيس الاتحاد العام للمصدرين أن الجهات الرقابية والمعامل لا تعرف طريق هذه المصانع الموجودة تحت بير السلم ومكانها إذا كان في قرية أو عذبة وتنتج منتجات غير معروفة أم لا. أما بالنسبة لهذه الحالة فإنه يتعين معرفة حقيقة هذه المستندات وعلي أي شيء استندت والأهم من ذلك معرفة الجهة المصرية المنتجة والمصدرة.
