استثناء 13 منتجًا زراعيا من اتفاقية تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي

رحب المصدرون بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة المنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية مع الاتحاد الأوروبي مؤكدين أن الاتفاق سوف يساهم في زيادة حجم الصادرات من السلع الزراعية إلي أكثر من ملياري دولار.
وأوضحوا أن الاتفاق سيتيح الإعفاء من الرسوم الجمركية وإلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لأغلب السلع الزراعية المحلية المصدرة للاتحاد الأوروبي.
وتخوف المصدرون من إيجاد بعض الشروط الفنية والمواصفات القياسية التي من الممكن أن تحد من حجم التصدير أسوة بما حدث في البطاطس.
وقال علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إننا كمصدرين حاربنا لتطبيق الاتفاقية حيث إن الاتحاد الأوروبي كان يضع بعض السياسات الحمائية للمزارعين من خلال وضع حصة معينة وفرض جمارك، الأمر الذي استلزم معه الحد من دخول بعض المنتجات المصرية إلي تلك الأسواق.
وأشار إلي أن الاتفاقية ستساهم في اختراق أسواق الاتحاد الأوروبي معربًا عن مخاوفه من وضع شروط مجحفة حمائية مثلما حدث في منتج البطاطس.
وقال إن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية بلغ 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلي 16.5 مليار جنيه خلال أربع سنوات مشيرًا إلي أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ علي أكثر من 40% من هذه الصادرات.
ومن جانبه قال المهندس محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أنه بموجب هذه الاتفاقية سيزيد حجم صادراتنا، موضحًا وجود تحد يتمثل في ضرورة الاستعداد لتطبيق هذه الاتفاقية من حيث تطور المواصفات والتغليف والالتزام بالجودة العالمية.
وأوضح شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الاتفاقية لم تسمح بإعفاء كافة السلع بإنشاء 13 منتجا مصنعا وغير مصنع مؤكدًا أن الحاصلات الزراعية المصرية يتوافر بها كافة متطلبات واشتراطات المقاييس الأوروبية.
وأشار إلي أن حجم الإنتاج من الخضروات والفاكهة 3 ملايين طن مؤكدًا أن أوروبا تستحوذ علي 50% من تلك الكميات موضحًا أن الصادرات من الموالح تمثل 60% من حجم صادراتنا الزراعية مؤكدًا توافر وسائل للنقل والتبريد.
وأشار إلي وجود ثلاثة محاصيل زراعية لم يتم تحريرها بصورة كاملة مثل العنب، فراولة، فاصولية خضراء حيث إنها لها مثيل في الاتحاد الأوروبي.