رشيد: اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعفي الصادرات الزراعية المصرية من الجمارك

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستبدأ تنفيذ اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية مع الاتحاد الأوروبي، على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ أول يونيو المقبل.
وأوضح رشيد أن الاتفاق الجديد يفتح فرصا واسعة لزيادة صادرات مصر من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى الاتحاد الأوروبي لأكثر من ملياري دولار، حيث يتيح هذا الاتفاق إعفاء كاملا من الجمارك ونظام الحصص ومواسم التصدير لغالبية السلع الزراعية المصرية والزراعية المصنعة المصدرة للاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير: "إن مفاوضات الوصول إلى الاتفاق الجديد استغرقت 3 سنوات، وقد وضعنا في اعتبارنا خلال المفاوضات ضرورة فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية بدون حصص أو مواسم للتصدير حتى يمكننا تصدير فائض الإنتاج الزراعي وتشجيع التصنيع المحلي القائم على المنتجات الزراعية".
وأكد رشيد أن الاتفاقية تفتح مجالا واسعا لزيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس والزهور والبصل والفاصوليا والبسلة، كما يتيح فرصا كبيرة للتصدير لمشروعات الصناعات الغذائية التي تستخدم المنتجات الزراعية المحلية .
وأضاف الوزير أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا تحرير وإعفاء كافة الصادرات المصرية من الأسماك والمنتجات السمكية من كافة الرسوم الجمركية باستثناء منتجات السردين والتونة، كما تم تحرير كافة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة باستثناء بعض المنتجات التي تبلغ نسبة مكونات السكر فيها 70% أو أكثر .
والجدير بالذكر أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية السابق كان يفرض حصصا ومواعيد للتصدير على معظم الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
يبلغ إجمالي صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي 8 مليارات يورو عام 2008، منها صادرات زراعية تقدر بنحو 554 مليون يورو، ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ .