أسهم الحديد تغازل المستثمرين وتقفز إلي دائرة الضوء عام 2008

بعد فترة من السكون عادت أسهم قطاع الحديد تغازل المستثمرين من جديد وحققت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية لم تصل إليها منذ فبراير عام 2006 واختلف الخبراء في تقييم أثر هذه الأنباء علي القطاع الفترة القادمة ففي حين توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا قويا لأسهم القطاع في البورصة المصرية بدعم من العديد من الأحداث الجوهرية أهمها الإعلان عن منح عدد من التراخيص لإقامة مصانع جديدة، وتزامن ذلك مع إعلان مجموعة عز عن زيادة سعر طن الحديد بواقع 250 جنيها وبذلك يصل السعر في السوق إلي نحو 4 آلاف جنيه.
وأشاروا إلي أن صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ علي قدرتها علي التصدير للأسواق الخارجية تتمثل في توافر الخامات اللازمة للصناعة وفي العمالة إلي جانب الغاز الطبيعي الذي تستورده بعض الدول المنتجة، مما يزيد من تكلفة المنتج وهو ما يرجح فرص زيادة الصادرات إلي الخارج.
واختلف آخرون حول تأثير تلك الأنباء الإيجابية علي القطاع وأكدوا أنه سيكون تأثيرا وقتيا نظرا لضعف الوعي الاستثماري لدي المتعاملين بالبورصة ونتيجة أيضا إلي ارتفاع تكلفة الرخص فعلي المدي الطويل سوف تتراجع أسعار الحديد لوجود أكثر من شركة.
معدلات الربحية
من جانبه أشار علي رزق المدير التنفيذي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إلي أن أسهم القطاع مازال يتم التداول عليها بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30% متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا قويا لأسهم قطاع الحديد في البورصة المصرية بدعم من العديد من الأحداث الجوهرية المرتقبة داخل القطاع أبرزها إعلان شركة عز للتسليح زيادة أسعار بيع إنتاجها من الصلب سبعة بالمائة.
بالإضافة إلي إعلان الشركة عن توزيع نقدي بواقع جنيه واحد للسهم عن الأشهر التسعة الأولي من 2007 وإصدار سندات بقيمة 1.1 مليار جنيه وسط توقعات بأن تحقق الشركات المنتجة لحديد التسليح معدلات ربحية قوية مع الإعلان عن منح عدد من التراخيص لإقامة مصانع جديدة، وإعلان مجموعة عز عن زيادة سعر طن الحديد بواقع 250 جنيها وبذلك يصل السعر في السوق إلي نحو 4 آلاف جنيه.
وأشار إلي أن صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ علي قدرتها علي التصدير للأسواق الخارجية تتمثل في توافر الخامات اللازمة للصناعة وفي العمالة إلي جانب الغاز الطبيعي الذي تستورده بعض الدول المنتجة، مما يزيد من تكلفة المنتج وهو ما يرجح فرصة زيادة الصادرات إلي الخارج.
وأضاف أن قرب المسافة بين مصر ودول المنطقة مع تركز المصانع الجديدة في منطقة خليج السويس علي البحر الأحمر يشكل عامل جذب للاستيراد من مصر، متوقعا أن تعيد الحكومة النظر في رسم الصادر المفروض علي الحديد بعد تحرير أسعار الطاقة ومنح تراخيص للمصانع الجديدة.
ارتفاع تكلفة الرخص
واختلف عمرو عبد الغني محلل أسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا أن تأثير تلك الأنباء الإيجابية علي القطاع سيكون وقتيا نظرا لضعف الوعي الاستثماري لدي المتعاملين بالبورصة ونتيجة أيضا إلي ارتفاع تكلفة الرخص فعلي المدي الطويل سوف تتراجع أسعار الحديد لوجود أكثر من شركة.
إضافة إلي أن أسهم قطاع الحديد في البورصة قليلة وتتمثل في شركات الدخيلة وعز لحديد التسليح والحديد للصلب وبالتالي متوقع أن تشهد هذه الشركات قفزات سعرية كبيرة مؤقتة.. مشيراً إلي أن التأثير الوقتي سيطول أيضا الشركات المتقدمة للحصول علي الرخصة بغض النظر عما إذا كانت هذه الشركات تعمل في مجال الحديد أم لا لأنه مجرد طرح اسمها ضمن الشركات المؤهلة يساهم في رفع اسعارها مثلما حدث قبل ذلك في شركات الأسمنت عند الإعلان عن الرخصة.
وأكد أن مستقبل صناعة الحديد في مصر يحددها العرض والطلب بعيدا عن العوامل التي برزت أخيرا كأسعار الطاقة ومنح التراخيص الجديدة.
تعظيم الأرباح
ويختلف إيهاب حسنين المدير التنفيذي بشركة حلوان للسمسرة مع الرأي السابق حيث استبعد أن يكون تأثير تلك الأنباء الإيجابية علي القطاع وقتيا وتوقع أن يكون قطاع الحديد حصان البورصة الرابح خلال الفترة القادمة خاصة وسط توقعات بتعظيم ارباح تلك الشركات وتحقيقها لارتفاعات قياسية خاصة وأن اسعار حديد التسليح ستشهد زيادة لمواجهة أسعار الخامات المستوردة.. مشيرا إلي أن سعر البليت الحالي هو الأعلي علي الإطلاق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أدي بأسعار حديد التسليح حول العالم لأن تقفز لمستويات غير مسبوقة مع توقعات باستمرار الموجة التصاعدية للأسعار خلال العام الحالي.
وأكد أن هناك تزايداً في الطلب العالمي علي الحديد المصري من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد تخلصها من بعض الصناعات الملوثة للبيئة وأشار أيضا إلي أن هناك توقعات بزيادة الصادرات إلي دول الخليج التي تنمو إنشاءاتها بمعدل أسرع من نمو صناعة الحديد وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي علي ربحية تلك الشركات وعلي أسعار أسهمها في البورصة المصرية.
وأضاف أن صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ علي قدرتها علي التصدير للأسواق الخارجية تتمثل في توافر الخامات اللازمة للصناعة وفي العمالة إلي جانب الغاز الطبيعي الذي تستورده بعض الدول المنتجة، مما يزيد من تكلفة المنتج لديها مقارنة بمصر.