القانون وحده لا يكفي

يعتبر قانون الغش رقم 281 لسنة 1994 هو التشريع الوحيد الذي يضم جميع العقوبات علي حالات الغش المختلفة بعد ان تم الغاء جميع النصوص الاخري المتعلقة بهذه الجريمة والتي كانت موجودة في قانون العقوبات.
وهي المواد 26، 347 ،383 من هذا القانون كما تعرض قانون الغش لحكم من المحكمة الدستورية بالغاء بعض مواده وترتب علي هذا الحكم عدم مسئولية العارض عن السلعة المغشوشة وهو ما استغله البعض في التحايل علي القانون والهروب من اي قضية غش يتم ضبطها.. حول القانون ومدي قدرته علي محاصرة الظاهرة تحدثت "العالم اليوم" مع عدد من رجال القانون.
يوضح اللواء الدكتور محمد أبو شادي مدير ادارة مكافحة الغش التجاري ان تكثيف الحملات علي الاسواق وتفعيل دور الاجهزة الرقابية والتنسيق بينها مع توعية المستهلك والتأكيد عليه بعدم شراء اية سلعة مجهولة الا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات من اهم الحلول والعوامل التي يمكن ان تحد من الازمة لان منع الجريمة امر مستحيل وبالنسبة لمصير تلك السلع قال ابوشادي انه بعد عملية الضبط تتم عملية التحفظ ثم تقرر النيابة بعد ذلك المصادرة ويتم فيها بيع تلك السلع لصالح الدولة او اعدام المضبوطات من خلال المحارق الحكومية اما بالنسبة لامكانية عودة البضاعة مرة اخري فيقول ان هذا يحدث فقط في حالة ثبوت سلامة تلك السلع مشيرا الي ان مشكلة الغش تكمن في اشكاله والطرق الغريبة التي يتحايل بها التجار علي القانون والدولة والاجهزة الرقابية حيث ضبط مؤخراً صاحب شركة دهانات يحاول تهريب بعض المواد البترولية المدعمة الي الخارج بعد خلطها بمادة علي انها مواد عازلة حتي يستطيع تصديرها للخارج لاسيما ان القانون يمنع تصدير تلك المنتجات .. موضحا ان اشكال الغش متعددة ومتجددة ونحن لدينا خطط واستراتيجيات لمجاراة تلك المستجدات.
محمد طوسون المحامي وعضو مجلس نقابة الصحفيين يري ان حل المشكلة يحتاج الي اعادة صياغة جميع القوانين واهمها قانون الغش التجاري الذي حكم بعدم دستورية بعض مواده مشيرا الي ان التشريع او القانون وحده لن ينهي المشكلة لان مشكلة الغش كما يعرفها الجميع مشكلة خطيرة تحتاج الي جهود كثيرة لحلها اهمها علي الاطلاق تكثيف دور الاجهزة الرقابية الموجودة لان الوقابة خير من العلاج فمهما كانت العقوبات بدون وجود تفتيش علي تلك المصانع واحكام الرقابة عليها لن ينتهي موضوع الغش الذي اصبح خطراً يهدد صحة الانسان المصري وبالنسبة للعقوبات الحالية ومدي ملاءمتها للواقع قال طوسون ان العقوبة الحالية غير كافية ولا تتناسب مع اشكال الغش الحالية مطالبا الحكومة بتغليظها حتي تتماشي مع المتغيرات الحالية.
وعن بعض عيوب القانون الحالي والثغرات التي يتحايل بها التجار والمنتجون قال ضاحي عبدالشافي المحامي بالنقض ان قانون الغش التجاري الحالي برغم تعديله بقانون رقم 281 لسنة 1994 لم يستطع مجاراة المستجدات التي طرأت علي هذه الظاهرة فالقانون كان يحمل التاجر او العارض مسئولية عرض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات ثم تم تعديل القانون بعد حكم المحكمة الدستورية للتلغي مسئولية العارض وتلقي المسئولية علي المنتج او المصنع وهو ما ادي الي ازدياد ظاهرة الغش لان العارض او التاجر لا يتحمل مسئولية عرض اي شيء فاسد خاصة ان المحكمة الدستورية العليا اقرت بانه اذا كان التاجر غير موجود اثناء عملية الضبط فلا توجد ادني مسئولية عليه وهو مادعا التجار الي اقتناص الفرصة عن طريق تزوير او عمل عقد ايجار لاي موظف بالمحل حتي لايتعرض للمساءلة القانونية مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة حتي تتناسب مع شكل الجريمة فبرغم زيادة الغرامة من الف جنيه الي عشرة الاف جنيه الا ان الواقع يؤكد ان المشكلة ليست في العقوبة فقط بل في الظاهرة نفسها مشيرا الي ان هناك ضرورة لاشراك التاجر مع المنتج حتي نجبره علي عدم عرض او بيع اي سلع فاسدة بمعني ضم التاجر جنبا الي جنب مع المنتج بمجرد اقامة الدعوي من العارض لان ذلك سيؤدي الي انحسار الظاهرة وليس حلها لان الحلول الجذرية تحتاج الي تكاتف جميع الجهات.
اما فريد الديب المحامي فيري ان قضية الغش ظاهرة موجودة منذ القدم وكذلك قانون الغش التجاري الذي ينص علي معاقبة المتهم الذي يبيع او يعرض او ينتج سلعا فاسدة وغير مطابقة موضحا ان القضاء علي الغش لن يتم بتعديل القانون اوتغليظ العقوبة فقط لان هناك مستجدات حدثت لابد من ايجاد حلول سريعة لها من المواطن والدولة وعن اسباب انتشار الظاهرة مؤخرا قال الديب ان الظاهرة منتشرة في كل العالم لكن بنسب مختلفة موضحا ان الردع هو الحل الامثل لخروج المنتجين غير الامناء من السوق.