مطالب مشروعة لدي البعض بتحديد خطوط حمراء أمام تعاملاتهم الحيوية

امتلاك الأجانب 55% من الأسهم يقلل المخاوف من الخروج المفاجئ لهم

المؤشرات والاحصاءات كشفت عن وصول رأس المال السوقي للبورصة إلي 735 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي استحوذ المستثمرون الأجانب علي 55% من الاسهم المقيدة بالبورصة بقطاعات حيوية في السوق المصرية مثل "قطاع الاسمنت البنوك الاتصالات" في مؤشر خطير وغير مطمئن.
تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية بين مؤيد للوجود الأجنبي كاستثمار في حين أن هناك من يعارضه باعتبار مشكلة خطيرة تعيد إلي أذهاننا سيناريوهات غير جيدة لم يأت من ورائها سوي الخسائر لصغار المستثمرين.
رأي المؤيدون أن وجود المستثمر الأجنبي في البورصة المصرية يزيد من قوتها نشاطها بالاضافة إلي ايجاد حالة من الرواج علاوة علي توافر السيولة المطلوبة للسوق في حين أكد المعارضون أن الوجود الأجنبي بالصورة المبالغ فيها ينتج عنه العديد من الأزمات نحن في غني عنها بالرغم من الفوائد المتعددة من ورائه في السوق المصري مطالبين بحدود حمراء أمام تعاملاتهم خاصة بالقطاعات الحيوية مثل الاسمنت والبنوك والادوية والاتصالات.
اقتصاد حر
أوضح مصطفي بدره محلل مالي أن الاقتصاد المصري أصبح اقتصاد حراً وتم البدء بالاتجاه بتحرير سعر الصرف ثم فتح الباب للاستثمار الأجنبي وتملك الأجانب في كثير من الاستثمارات والمشروعات لافتا أنه لا نستطيع التحرك إلا بوجود الاجانب نظرا لتملكهم الخبرة والتكنولوجيا موضحا أنه تمت الشراكة السياسية من خلال الشراكة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي موضحا أن الاستثمار الأجنبي ينقسم إلي قصير الأجل والمضاربة واستثمار طويل الأجل مثل الاستثمار في شركات الاسمنت والشركات والمشروعات السياحية والبترول مؤكدا أنهم يقومون بعمل التطوير وإضافة خطوط إنتاج جديد وعمل توسعات إلي جانب العمل علي تدريب العمالة علي التكنولوجيا الحديثة.
ويري أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري يوجد به بعض السلبيات أهمها احتكار السلع والصناعة إلي جانب تسريح العمالة غير المدربة وخروجهم للمعاش المبكر ويري أنه لابد من وضع اشتراطات وقيود عند تملك الأجانب للقضاء علي هذه السلبيات.
رأي أن الاستثمار الأجنبي له خطورته علي السوق المصري من خلال احتكار لسلع استراتيجية والعمل علي ارتفاع الاسعار وندرة السلع لأنه يقوم بتصديرها للخارج ويري أن وجود الاستثمار الأجنبي أدي إلي ارتفاع معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمار.
تعاملات مؤثرة
أشار عصام مصطفي محلل مالي إلي أن تعاملات الأجانب واضحة ومؤثر سواء علي ارتفاعات أسعار الأسهم أو الانخفاضات لافتا إلي أن زيادة نسبة استحواذ الأجانب تؤدي إلي ارتفاعات وانخفاضات شديدة وغير طبيعية موضحا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الربح السريع ويقوم بعمل مضاربات لتحقيق أرباح ويستغل موسم الارتفاعات في البورصة بداية من شهر ديسمبر الي شهر نوفمبر مؤكداً أنه يستفيد من هذا الوقت ويعتبر محركاً للسوق بشكل ملحوظ.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يهمه أن يحافظ علي السوق وهدفه الأساسي أن يحقق مكاسب مرتفعة بغض النظر عن الانخفاضات الحادة مؤكداً أن هدفه تحقيق مكاسب علي حساب السوق والمتعاملين المصريين.
أكد أن زيادة نسبة الأجانب لها خطورتها فهو يعرض السوق للتقلب الحاد ويري أنه قد يكون للتغلب ميزة فمن الممكن أن المستثمرين يحققون مكاسب غير عادية إلي جانب أنه من الممكن أيضا أن يحققوا خسائر غير عادية أيضا.
الذي مازلنا نعاني من تبعاته حتي الآن.
أضاف أن البورصة المصرية أصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمارات الأجنبية والعربية في الوقت الحالي بسبب النمو الملحوظ للأداء الاقتصادي الكلي بشكل كبير.
أكد أن الهيئة عليها أن تتنبه للوجود الأجنبي وأيضا البورصة وتحاول إيجاد السبل والاحتياطات اللازمة لمواجهة أية أزمات خاصة والسوق مفتوح وليس من المعقول أن يتم تحديد نسبة استثمارات الأجانب أو تحجيمها شأننا شأن جميع بورصات العالم إلا أننا نطالب بتوخي الحذر والترقب.