أقراص

سوق المعلومات الليبي.. وفرص التصدير

khaled@gn4me.com
بات فتح أسواق جديدة أمام شركات المعلومات ومقدمي خدمات التكنولوجيا المحلية بشكل مطلبا رئيسيا لتحقيق دفعة قوية لصادراتنا من التكنولوجيا تضمن لها الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو السوق العالمي لصناعة المعلومات.
وتحدثنا أمس عن الفرص المتاحة لتنمية صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات لكل من السوق السوداني والليبي - بوصفهما من أقرب الأسواق جغرافيا بالنسبة لنا - حيث أعلنت مؤخرا شركة تعمير القابضة عن استعدادها لاقامة مشروع جديد في الجماهيرية الليبية بقيمة استثمارية تتجاوز 20 مليار دولار بما يمثل أكبر استثمار خليجي في منطقة المغرب العربي وأكبر استثمار عربي في ليبيا علي حد سواء ويضم المشروع مدينة متكاملة لانشاء مبان ذكية ذات تجهيزات تكنولوجية حديثة ومتقدمة تجعل المدينة في مصاف المدن العالمية - تتضمن احياء تجارية ومراكز للأعمال والانشطة الاقتصادية ومرافق سياحية كما تتوافر فيها جميع المرافق الخدمية من مدارس وجامعات ومستشفيات - سيعتمد المشروع علي أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتزويد سكانها بوسائل اتصال عصرية سريعة وسهلة.
ولعل أهم التحديات التي تواجه عملية تنمية صادرات التكنولوجيا المصرية للسوق الليبي تتمثل في عدم توافر المعلومات الرئيسية عن حجم وطبيعة هذا السوق وهو أمر يتطلب ضرورة ارسال بعثات ترويجية لدراسة ومعرفة احتياجات هذا السوق "في مجال التعليم والصحة - الصناعة - التجارة - الخدمات".
وتقديم حلول مناسبة كذلك لابد من مد جسور التعاون بين شركات المعلومات المحلية ونظيرتها في السوق الليبي لاقامة مصالح اقتصادية مشتركة تستهدف تنمية سوق المعلومات الليبي مع فتح فروع للشركات المصرية لتقديم خدمات ما بيع البيع والدعم الفني.
كذلك علي المستوي الحكومة نتصور أنه حان الوقت لقيام الوزراء المعنيين بالتنمية التكنولوجية بزيارة السوق الليبي وتقديم الدعم السياسي المطلوب لفتح صفحة جديدة من التعاون الايجابي بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين ونعتقد انه يمكن لهيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات بالتعاون مع الكيانات والجمعيات والاتحادات المعنية بتنمية صادرات المعلومات العمل علي تنظيم معرض ومؤتمر مصري متخصص لعرض التكنولوجيا المحلية أمام المستخدم الليبي.
كما أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية يمكنها أن تلعب دورا ايجابيا في توطيد فرص التعاون بين شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ونظيرتها الليبية من خلال عرض تجاربها في مجال مشروع الحكومة الالكترونية وامكانية تقديم خبراتها وخدماتها للحكومة الليبية للبدء في مشروع الحكومة الالكترونية اعتمادا علي التجربة المصرية والتي يتجاوز عمرها 5 سنوات تقريبا.
نأمل أن تشهد الفترة القادمة تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية المتخصصة في مجال المعلومات والاتصالات ليكون لشركاتنا المحلية دورا ايجابيا في عملية التنمية التكنولوجية للسوق الليبي وتعظيم الاستفادة من العامل الجغرافي بوصفه أقرب سوق خارجي بجانب السوق السوداني.