[email protected] بات فتح أسواق جديدة أمام شركات المعلومات ومقدمي الخدمات التكنولوجية المحلية يشكل مطلبا رئيسيا لتحقيق دفعة قوية لصادراتنا من التكنولوجيا تضمن لها الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو السوق العالمي لصناعة المعلومات. وتحدثنا أمس عن الفرص المتاحة لتنمية صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات للسوق الليبي حيث وقعت مؤخرا شركة تعمير القابضة اتفاقية مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة حكومية اقتصادية للتنمية والاستثمار في المشاريع الاقتصادية تقيم بموجبها مشروعا جديدا في الجماهيرية الليبية بقيمة استثمارية تتجاوز 20 مليار دولار (26 مليار دينار ليبي) بما يمثل أكبر استثمار خليجي في منطقة المغرب العربي وأكبر استثمار عربي في ليبيا علي حد سواء ويضم المشروع مدينة متكاملة لانشاء مبان ذكية ذات تجهيزات تكنولوجية حديثة ومتقدمة تجعل المدينة في مصاف المدن العالمية الرائدة وتضم أحياء تجارية ومراكز للأعمال والأنشطة الاقتصادية ومرافق سياحية راقية تتوافر فيها كافة المرافق الخدمية من مدارس وجامعات ومستشفيات والمراكز الترفيهية والنوادي وغيرها لتخدم عند اكتمالها قاعدة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة حيث سيعتمد المشروع علي أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتزويد سكانها بوسائل اتصال عصرية سريعة وسهلة. ولعل أهم التحديات التي تواجه عملية تنمية صادرات التكنولوجيا المصرية للسوق الليبي تتمثل في عدم توافر المعلومات الرئيسية عن حجم وطبيعة هذا السوق وهو أمر يتطلب ضرورة إرسال بعثات ترويجية لدراسة ومعرفة احتياجات السوق في مجال التعليم والصحة - الصناعة - التجارة - الخدمات.. وتقديم حلول مناسبة كذلك لابد من مد جسور التعاون بين شركات المعلومات المحلية ونظيرتها في السوق الليببي لإقامة مصالح اقتصادية مشتركة تستهدف تنمية سوق المعلومات الليبي مع فتح فروع للشركات المصرية لتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني. كذلك علي المستوي الحكومة نتصور أنه حان الوقت لقيام الوزراء المعنيين بالتنمية التكنولوجية بزيارة السوق الليبي وتقديم الدعم السياسي المطلوب لفتح صفحة جديدة من التعاون الايجابي بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين ونعتقد أنه يمكن لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الكيانات والجمعيات والاتحادات المعنية بتنمية صادرات المعلومات العمل علي تنظيم معرض ومؤتمر مصري متخصص لعرض التكنولوجيا المحلية أمام المستخدم الليبي. كما أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية يمكنها أن تلعب دورا ايجابيا في توطيد فرص التعاون بين شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ونظيرتها الليبية من خلال عرض تجاربها في مجال مشروع الحكومة الالكترونية وإمكانية تقديم خبراتها وخدماتها للحكومة الليبية للبدء في مشروع الحكومة الالكترونية اعتماد علي التجربة المصرية والتي يتجاوز عمرها 5 سنوات تقريبا. نأمل أن تشهد الفترة القادمة تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية المتخصصة في مجال المعلومات والاتصالات ليكون لشركاتنا المحلية دور ايجابيا في عملية التنمية التكنولوجية للسوق الليبي وتعظيم الاستفادة من العمل الجغرافي بوصفه أقرب سوق خارجي بجانب السوق السوداني.
