للتأكد من أحقيتها للدعم والمساندة

مراقب حسابات للمجالس التصديرية لتقييم الشركات التابعة

وجه الدكتور محمد راجي رئيس مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات خطابا لرؤساء المجالس التصديرية يدعوهم فيه إلي تعيين مراقب حسابات قانوني يتولي القيام بعمليات تقييم الشركات التابعة لكل مجلس وتحصل علي مساندة، مشيرا إلي قيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإصدار قرار خاص بقيام كل مجلس بتعيين محاسب قانوني يتولي وضع تقرير عن ميزانية الشركات لمتابعة نموها من جهة والنمو في حجم الاستثمارات والعمالة التي تم توظيفها من جهة أخري وذلك لتقييم مدي أحقيتها في أخذ الدعم من عدمه.
وأكد أن المجالس مطالبة بتعيين مكتب محاسبة لتقييم الشركات المصدرة ابتداء من شهر يناير ،2008 جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس مجدي طلبة الذي أشار إلي أن المجلس سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإعداد دراسة تفصيلية عن تأثير الهبوط الحالي لسعر الدولار علي الشركات المصدرة، إضافة إلي استعراض التجارب المماثلة للدول المجاورة ودول شرق آسيا، وذلك لمعرفة السياسات التي تبنتها حكومات تلك الدول لمواجهة هبوط سعر الدولار وتأثيره السلبي علي الصادرات.
وقال إنه سيتم رفع الدراسة بعد الانتهاء منها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مرفقة بمجموعة من التوصيات التي انتهي إليها المجلس.
وأضاف ان المجلس سيتقدم بمذكرة للوزيرة عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة والهجرة بخصوص التناقض بين قانون الصناعة وقانون العمل في مسألة "8 ساعات عمل" وكذا مخاطبتها في موضوع التغاضي عن تصريح العمل وقياس المهارة، وذلك نظرا لدوران العمالة السريع، كما أن تكلفة هذه الشهادة يتحملها المصنع بدلا من العامل.
وقال إنه تم الانتهاء من وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لتقييم الشركات التي ستشارك في المعارض والبعثات، مشيرا إلي أنه في حالة ورود شكوي مؤكدة من عميل خارجي ضد أحد المصدرين، فإنه سيحرم من الاشتراك في برامج المعارض والبعثات لمدة عام.
وأضاف ان المجلس قرر تشكيل وتفعيل لجنة للترويج داخل المجلس التصديري تضم مصدرين من ذوي الخبرة في هذا المجال من خارج المجلس علي أن تقوم هذه اللجنة بإعداد دراسة تحتوي علي خطة للترويج، بالإضافة إلي وضع قواعد لتقييم الشركات التي ستشارك في المعارض وحملات الترويج، مشيرا إلي بعض هذه القواعد ومنها ضرورة الحصول علي شهادات جودة "أيزو - راب" أو أن يكون المصدر حاصلا علي صلاحية التصدير من أحدي الماركات العالمية وألا يقل إجمالي الصادرات في آخر سنة عن 2 مليون دولار في حالة المشاركة الجماعية و5 ملايين دولار بالنسبة للاشتراك فضلا عن أنه غير مسموح بأن يشارك أحد المصدرين أو الشركات في أكثر من بعثتين علي مدار السنة في حالة زيادة الطلب علي المعارض بأكثر من المتاح، كما أنه ينبغي علي كل مصدر أو مشارك تقديم تقرير يعرض فيه نتائج اشتراكه في المعرض خلال شهر علي الأكثر من تاريخ عودته مع تقديم بيانات خاصة بالشركات الاجنبية التي تعامل معها خلال المعرض.